السبت 10 كانون الثاني/ يناير طائرة مسيّرة مصدرها غالبًا قوات سوريا الديمقراطية، استهدفت مبنى محافظة حلب بالتزامن مع مؤتمر صحفي حضره محافظ حلب عزام الغريب، ووزير الإعلام حمزة المصطفى، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، وبحضور عدد من الصحفيين ووسائل الإعلام.
إنَّ مبنى محافظة حلب يُعدّ عينًا مدنية خالصة، ولا يُشكّل بطبيعته أو بوظيفته هدفًا عسكريًا، كما لم يثبت وجود أي استخدام عسكري له وقت الاستهداف. وعليه، فإنَّ قصفه يُشكّل هجومًا مباشرًا على عين مدنية محمية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبدأ التمييز وحظر استهداف الأعيان المدنية.
كما أنَّ تنفيذ الهجوم أثناء وجود صحفيين وعاملين في المجال الإعلامي يُضاعف من جسامة الانتهاك، لما ينطوي عليه من تعريض أشخاص محميين لخطر مباشر أثناء أدائهم مهامًا مدنية مشروعة.
وبناءً على ما سبق، فإنَّ هذا الاستهداف يُعدّ هجومًا غير مشروع، وقد يرقى إلى جريمة حرب، ويستتبع مسؤولية جنائية فردية وقيادية عن إصدار الأوامر أو التنفيذ أو المساهمة، وفقًا لقواعد المسؤولية الجنائية في القانون الدولي.
ندين في الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان هذا الهجوم العشوائي، ونطالب بتجنب استهداف المدنيين، والمنشآت المدنية، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
