في يوم السبت 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 عثر السكان المحليون على جثماني وسام ضاهر العلي، البالغ من العمر 23 عاماً، ومحمد صالح العلي، البالغ من العمر 24 عاماً، وهما من أبناء قرية أبو حكفة بريف محافظة حمص الشرقي، وذلك على طريق شارع الستين بمدينة حمص، وقد بدت على الجثمانين آثار طلقات نارية. يُشار إلى أن المنطقة تخضع لسيطرة الحكومة السورية
وبحسب معلومات حصلت عليها الشبكة السورية من مصادر محلية موثوقة، فقد فُقد الاتصال بوسام ومحمد، وذلك خلال وجودهما في حي الزهراء بمدينة حمص، وقد تم العثور عليهما في اليوم ذاته على طريق شارع الستين شرقي مدينة حمص، وتظهر على الجثمانين آثار طلقات نارية، وتم نقلهما إلى مشفى الوعر وتسليمها لذويهم.
ما زلنا نواصل إجراء التحقيقات، بما في ذلك مراجعة وجمع المزيد من الأدلة والمعلومات. وعليه، نأمل من كل من لديه معلومات أو تفاصيل تتعلق بهذه الحادثة، تزويدنا بها عبر بريدنا الإلكتروني الرسمي.
الاستنتاجات القانونية:
- إن العثور على جثماني وسام ومحمد العلي وعليهما آثار طلقات نارية، دون تسجيل اشتباك مسلح أو مذكرة توقيف أو أي إجراء قضائي، يُشير إلى احتمال تعرّضه لعملية إعدام ميداني وقتل خارج إطار القانون، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن الحق في الحياة.
- بما أن المنطقة تخضع لسيطرة الحكومة السورية، فإن وقوع هذه الجريمة ضمن نطاقها دون إجراءات وقائية، يُعد نقصاً في تنفيذ واجب الدولة في حماية الحق في الحياة والأمن الشخصي، وهو ما يُخالف مبدأ “واجب الحماية” الذي يُلزم السلطات بمنع الانتهاكات في المناطق الخاضعة لها.
توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
- فتح تحقيق جنائي عاجل، حيادي وشفاف، لتحديد المسؤولين عن مقتل موفق هارون، مع إشراك خبراء جنائيين مستقلين، ونشر نتائج التحقيق للرأي العام.
- تتحمل الحكومة السورية مسؤولياتها الأمنية، عبر تفعيل أجهزة الرصد والاستجابة لحماية المدنيين في المناطق الريفية، وتكثيف الدوريات في المناطق ذات النشاط المدني.
- تقديم تعويض عاجل لذوي الضحايا، يشمل الدعم المادي والمعنوي، إلى جانب الدعم النفسي والاجتماعي لعائلاتهم، باعتبارهم ضحايا لقتل خارج إطار القانون.
- إنشاء قاعدة بيانات لحوادث القتل المجهولة والاختفاءات القسرية، لتحديد الأنماط وتسهيل إجراءات المحاسبة القانونية في المستقبل، ضمن إطار العدالة القانونية.
