في يوم السبت 23 آب/ أغسطس 2025، قامت عناصر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية باعتقال تعسفي للطفلين محمود علي الحسين، وقصي حسن الحسين، البالغان من العمر 14 عاماً و15 عاماً (حسب الترتيب)، وهما من أبناء قرية القبة جنوب مدينة عين العرب (كوباني) في ريف محافظة حلب الشرقي، في قرية القبة، والخاضعة لسيطرت هذه القوات. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لا تزال الجهة التي تم اقتيادهما إليها مجهولة.
ووفقًا لمعلومات حصلنا عليها من مصادر محلية موثوقة، أقدمت العناصر على اعتقال الطفلان بالقرب من مسجد قرية القبة، وذلك على خلفية وجود صورة لعلم سوريا (علم الثورة السورية) في هاتفهما، وبعد اعتقالهما اقتادتهما إلى جهة مجهولة، كما أكدت المصادر أن عملية الاعتقال/الاحتجاز تمت بدون مذكرة توقيف صادرة عن جهة رسمية، وقد نفذت بطريقة مهينة.
وأكدت المصادر أن الاعتقال تم دون إبراز مذكرة قانونية أو أمر قضائي، ودون إبلاغ أيٍّ من ذويهما بمكان احتجازهما، كما تمّت مصادرة هواتفهما ومنعهما من التواصل مع عائلاتهما، وتخشى الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن يتعرّضا لعمليات تعذيب، وأن يصبحا في عداد المُختفين قسرياً.
ما زلنا نواصل إجراء التحقيقات، بما في ذلك مراجعة وجمع المزيد من الأدلة والمعلومات. وعليه، نأمل من كل من لديه معلومات أو تفاصيل تتعلق بهذه الحادثة، تزويدنا بها عبر بريدنا الإلكتروني الرسمي.
الاستنتاجات القانونية:
- إن حادثة الاعتقال هذه دون مذكرة توقيف رسمية، ودون توجيه تهم واضحة أو تقديمهما إلى جهة قضائية مختصة، يشكل انتهاكًا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تحظر الاعتقال التعسفي وتلزم بإبلاغ المحتجز بسبب توقيفه وتمكينه من الطعن فيه أمام القضاء.
- إن اقتياد الطفلان إلى جهة مجهولة، ومنعهما من التواصل مع عائلاتهما أو محامٍيهما، يُصنّف ضمن الاختفاء القسري، وهو محظور بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي تؤكد على الحق في معرفة مكان وجود المحتجزين وحمايتهم من سوء المعاملة.
- إن مصادرة هاتف الطفلان دون أمر قانوني يُعد انتهاكًا للحق في الملكية الخاصة ويمثل ممارسة تعسفية تخالف الضمانات الأساسية التي تحكم الإجراءات الجنائية.
- إن تنفيذ الاعتقال بطريقة مهينة، يندرج ضمن إطار عمليات التعذيب المحظور في كافة الأوقات.
توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن الطفلان في هذه الحادثة، أو عرضه أمام محكمة مدنية تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة، إن وُجدت تهم قانونية حقيقية ضدهم.
- فتح تحقيق شفاف ومستقل في ظروف اعتقاله، وخاصة في مزاعم المعاملة المهينة، مع محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
- تمكينهما من التواصل مع عائلاتهما ومحاميهما، وضمان سلامته الجسدية والنفسية خلال فترة احتجازهما، تطبيقًا للمعايير الدولية.
