في يوم الجمعة 4 تموز/ يوليو 2025 عثر السكان المحليون على جثماني نبيل خضور وزوجته السيدة لمى علي الصارم – وهما من أبناء حي العدوية في مدينة حمص- وذلك في بناء ضمن معسكر الحسن بن هيثم في مدينة حمص، عقب فقدان التواصل معهما لمدة يومين، ويُشار إلى أن المنطقة تخضع لسيطرة الحكومة الانتقالية. وقد وُجد على جثمانيهما آثار إطلاق نار.
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان من مصادر محلية موثوقة، فقد انقطع التواصل مع نبيل ولمى منذ يوم الأربعاء 2 تموز/ يوليو 2025 عقب توجههما إلى مبنى محافظة حمص لتقديم شكوى ضد عناصر من الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية، بعد قيام العناصر باقتحام منزل للعائلة في حي العدوية ومصادرته لصالح إسكان عائلة أخرى، لكن فقد التواصل معهما منذ ذلك اليوم، قبل أن يُعثر على جثمانيهما بعد يومين. كما أفادت مصادر مقربة من العائلة أنه جرى توقيفهما لدى الأمن الداخلي.
تواصل الشبكة السورية لحقوق الإنسان التحقيق في ملابسات الحادثة وجمع المزيد من المعلومات حول ظروفها. وحتى لحظة كتابة هذا الخبر، لم يتم تأكيد هوية الجهة المسؤولة عن الجريمة.
الاستنتاجات القانونية:
- إن العثور على جثماني الضحيتين نبيل خضور وزوجته السيدة لمى الصارم وعليهما آثار طلقات نارية، بعد فقدان التواصل معهما، دون تسجيل اشتباك مسلح أو مذكرة توقيف أو أي إجراء قضائي، يُشير إلى احتمال تعرّضهما لعملية إعدام ميداني وقتل خارج إطار القانون، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن الحق في الحياة.
- إن غياب الضحيتين ليومين دون معرفة مصيرهما، ثم العثور عليه مقتولين، يُمثّل نمطًا من أنماط الاختفاء القسري، وهو أمر محظور بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
- بما أن المنطقة تخضع لسيطرة الحكومة الانتقالية، فإن وقوع هذه الجريمة ضمن نطاقها دون إجراءات وقائية، يُعد نقصاً في تنفيذ واجب الدولة في حماية الحق في الحياة والأمن الشخصي، وهو ما يُخالف مبدأ “واجب الحماية” الذي يُلزم السلطات بمنع الانتهاكات في المناطق الخاضعة لها.
توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
- فتح تحقيق جنائي عاجل، حيادي وشفاف، لتحديد المسؤولين عن الضحيتين نبيل خضور وزوجته السيدة لمى الصارم ، مع إشراك خبراء جنائيين مستقلين، ونشر نتائج التحقيق للرأي العام.
- تتحمل الحكومة الانتقالية مسؤولياتها الأمنية، عبر تفعيل أجهزة الرصد والاستجابة لحماية المدنيين في المناطق المدنية والعامة، وتكثيف الدوريات في المناطق ذات النشاط المدني.
- تقديم تعويض عاجل لذوي الضحايا، يشمل الدعم المادي والمعنوي، إلى جانب الدعم النفسي والاجتماعي لعائلاتهم، باعتبارهم ضحايا لقتل خارج إطار القانون.
- إنشاء قاعدة بيانات لحوادث القتل المجهولة والاختفاءات القسرية، لتحديد الأنماط وتسهيل إجراءات المحاسبة القانونية في المستقبل، ضمن إطار العدالة القانونية.
