في 27 آذار/مارس 2025، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجومًا مزدوجًا استهدف أطراف مدينة اللاذقية، حيث نفذ طيران ثابت الجناح عدة غارات جوية بالصواريخ، بالتزامن مع قصف صاروخي من بارجات حربية إسرائيلية. وقد استهدفت الهجمات الميناء الأبيض، الذي يضم مقر اللواء 110 التابع للقوات البحرية السورية.
وفقًا لمعلومات حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان من مصادر محلية موثوقة، فإن القصف طال مستودعات للذخيرة، ما أدى إلى تدمير معدات وآليات عسكرية، بالإضافة إلى إصابة أحد عناصر الحرس التابع لوزارة الدفاع السوري في الموقع المستهدف. تجدر الإشارة إلى أن المنطقة المستهدفة تخضع لسلطة الحكومة الانتقالية السورية.
تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هذا الهجوم يأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى ترهيب السكان المحليين وفرض واقع أمني جديد، وهو ما يشكل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي. كما يُعد اعتداءً على سيادة الجمهورية العربية السورية وخرقًا للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة ضد وحدة أراضي أي دولة عضو. علاوة على ذلك، فإن المادة 51 من الميثاق لا تجيز استخدام القوة إلا في حالات الدفاع عن النفس، وهو ما لم يتم إثباته في هذا الهجوم.
تشدد الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أن الذرائع التي قدمتها القوات الإسرائيلية سابقًا لتبرير هجماتها على الأراضي السورية لم تعد قائمة بنفس السياق، لا سيما بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. ومع ذلك، تواصل القوات الإسرائيلية شن ضربات عسكرية، مما يؤدي إلى ترهيب المدنيين وزعزعة الاستقرار في سوريا.
إن استمرار هذه الهجمات يمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وكذلك لاتفاقية فضّ الاشتباك الموقعة بين سوريا وإسرائيل عام 1974، والتي تلزم جميع الأطراف بحماية المدنيين وضمان أمنهم.
تدعو الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، وضمان احترام سيادة سوريا، ومساءلة إسرائيل عن ممارساتها غير القانونية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات ملموسة لضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الهجمات من المساءلة، ووقف استهداف المدنيين بالقوة العسكرية.
