صورة انتشرت في 14 كانون الأول 2020، تُظهر أرتالاً من السيارات أمام إحدى محطات تعبئة الوقود في مدينة دمشق، للحصول على مادة البنزين بواسطة البطاقة الإلكترونية الذكية التي أطلقتها الحكومة السورية بذريعة تسهيل حصول المواطن السوري على مادة البنزين بشكل منظم ومدروس وبأسعار مدعومة حكومياً. تُشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن محطات الوقود تشهد ازدحاماً كبيراً للسيارات في عموم سوريا منذ بداية أيلول الماضي، وأزمة الوقود هي واحدة من أزمات اقتصادية عدة خانقة يعاني منها الشعب السوري، وسببها الأساسي هو إدارة النظام السوري للبلاد خلال العشر سنوات الماضية.
لن يكترث النظام الحاكم بمعاناة الشعب السوري مهما زادت، ولا بد على المجتمع الدولي من تقصير أمد هذه المعاناة عبر مرافقة العقوبات الاقتصادية بإجراءات ردع إضافية تضمن الضغط على النظام السوري وحلفائه للالتزام بقرارات الأمم المتحدة وتحقيق انتقال سياسي وفق جدول زمني صارم لا يتجاوز ستة أشهر.
