في يوم الأربعاء 10 أيلول/سبتمبر 2025، قُتل أيمن إبراهيم الإدريس، البالغ من العمر 20 عاماً، وأُصيب كل من والده إبراهيم البالغ من العمر 50 عاماً، وشقيقه الطفل علي، وذلك إثر قصف مدفعي وصاروخي نفذته راجمة صواريخ تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، استهدف أطراف قرية الكيارية بريف محافظة حلب الشرقي. يُشار إلى أن المنطقة تخضع لسيطرة الحكومة الانتقالية.
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان من مصادر محلية، فقد قصفت قوات سوريا الديمقراطية أطراف الطريق الواصل بين قريتي السعيد والكيارية جنوب ناحية الخفسة بريف محافظة حلب الشرقي، باستخدام راجمات الصواريخ وقذائف الهاون. وقد تزامن القصف مع عودة أيمن ووالده وشقيقه من عملهم إلى القرية، ما أسفر عن مقتل أيمن وإصابة والده وشقيقه الطفل بجروح متفاوتة الخطورة. قامت فرق الدفاع المدني السوري بنقل المصابين إلى المشافي الطبية لتلقي العلاج.
الاستنتاجات القانونية:
- ينص القانون الدولي الإنساني، على وجوب التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. وبما أن القصف استهدف طريقاً دون مؤشر على وجود هدف عسكري قريب، فإن قوات سوريا الديمقراطية قد انتهكت هذا المبدأ الأساسي.
- حتى إذا وُجد هدف عسكري في المنطقة، فإن الهجوم الذي تسبب في مقتل أيمن الإدريس وإصابة والده و شقيقه بجراح، قد يكون غير متناسب، خاصة إذا كانت الخسائر المدنية المتوقعة تفوق المكاسب العسكرية المحتملة.
استخدام راجمات صواريخ، وهي أسلحة ذات تأثير واسع، ضد منطقة مأهولة بالسكان المدنيين، دون تحذير مسبق ودون وجود دليل على استهداف دقيق، يُعد هجومًا عشوائيًا محظورًا. كما أن هذا الهجوم يندرج ضمن نمط من الانتهاكات المتكررة التي تُسهم في زعزعة الأمن ونشر الذعر بين السكان. - إذا ثبت أن الهجوم استهدف منطقة مدنية عمداً، أو تم تنفيذه مع العلم بعدم وجود هدف عسكري مشروع، فقد يُصنّف ذلك جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، باعتباره هجومًا متعمدًا ضد المدنيين أو أعيان مدنية.
توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
- فتح تحقيق فوري ومحايد في الحادثة، بإشراف جهة مستقلة لتحديد ملابسات الهجوم والمسؤولين عنه، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب، خصوصًا في ظل النمط المتكرر من الهجمات المماثلة.
- دعوة الجهات الدولية الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية إلى ممارسة الضغط المباشر لوقف هذه الهجمات، والتزامها العلني بقواعد القانون الدولي الإنساني.
- تعويض الضحايا وعائلاتهم بشكل عاجل، وتقديم دعم نفسي وطبي للمصابين، كجزء من التزامات الحماية والمساءلة.
- على الحكومة الانتقالية في دمشق مسؤولية حماية المواطنين السوريين على كافة الأراضي السورية وتعويضهم ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
