في يوم السبت 19 تموز/ يوليو 2025، اختطفت الطفلة ميرنانة عمر والي، وهي من مواليد عام 2008، ومن أبناء قرية جارقلي التابعة لمدينة عين العرب “كوباني” بريف محافظة حلب الشرقي، وذلك من قبل عناصر الشبيبة الثورية “جوانن شورشكر” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في مدينة عين العرب بهدف التجنيد القسري.
وبحسب ما وثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان من مصادر محلية موثوقة، أقدمت عناصر من الشبيبة الثورية على اختطاف الطفلة ميرنانة عقب حضورها إحدى الحفلات “ثورة 19 تموز” التي أقامتها قوات سوريا الديمقراطية في مدينة عين العرب، ثم اقتادتها إلى أحد مراكز التجنيد التابعة لها.
وتشير الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أنَّه لم يتم إبلاغ عائلتها بعملية التجنيد، كما منعت الطفلة من التواصل مع ذويها أو السماح لهم بزيارتها. وتخشى الشَّبكة أن يتم إشراك الطفلة في الأعمال العسكرية سواء المباشرة أو غير المباشرة. وتؤكد الشَّبكة أيضاً أنَّ نحو 413 أطفال ما زالوا محتجزين في معسكرات التجنيد الإجباري التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.
الاستنتاجات القانونية:
- إن عملية اختطاف الطفلة ميرنانة عمر والي التجنيد القسري تمثل انتهاكاً صارخاً للمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والتي تلزم القوى المسيطرة باتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم مشاركة الأطفال دون سن 18 في الأعمال العدائية. وبما أن الطفلة دون الثامنة عشرة من العمر وقت الواقعة، ما يجعل الواقعة انتهاكًا واضحًا للاتفاقية.
- كما يُعد تجنيد الأطفال دون سن 15 عامًا في النزاعات المسلحة جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما أن الاختطاف بغرض التجنيد القسري يرقى إلى مستوى المعاملة اللاإنسانية وفقًا لاتفاقيات جنيف.
- إن منع التواصل مع الأسرة وعدم الإفصاح عن مكان وجود الطفلة، يُشكل اختفاءً قسريًا بموجب تعريف الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006. كما يمثل ذلك حرمانًا غير قانوني من الحرية، دون وجود مبررات قانونية، وهو ما يخالف المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- إن اختطاف الطفلة أثناء توجهها إلى المدرسة ينتهك المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل بشأن الحق في التعليم، وكذلك المادة 16 المتعلقة بحماية الحياة الأسرية والخصوصية.
توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن الطفلة ميرنانة عمر والي، وضمان عودتها إلى عائلتها بأمان، مع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لها.
- وقف جميع عمليات تجنيد الأطفال من قبل قوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك الأجنحة المدنية التابعة لها مثل “الشبيبة الثورية”.
- فتح تحقيق مستقل ومحايد حول ظروف اختطاف الطفلة وغيرها من حالات تجنيد الأطفال، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.
- السماح للمنظمات الدولية، لا سيما لجنة التحقيق الدولية، “اليونيسف” و”اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، بالدخول إلى معسكرات التجنيد، والتأكد من سلامة الأطفال المحتجزين فيها.
- على الحكومة الانتقالية في دمشق حماية كافة المواطنين السوريين من مختلف أشكال الانتهاكات الواقعة عليهم، ومحاسبة مرتكبيها.
