في يوم الأحد 15 حزيران/ يونيو 2025 انتشلت فرق الدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية، رفات 11 مدنياً من عائلتين، في مقبرة جماعية في قرية خربة السودا في ريف محافظة حمص، تعود لمدنيين قُتلوا على يد قوات موالية لنظام بشار الأسد في القرية عام 2013، ويُشار إلى أن المنطقة تخضع لسيطرة الحكومة الانتقالية في سوريا.
وفقاً لمعلومات حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان من مصادر محلية موثوقة، فإن قوى الأمن الداخلي اعتقلت شخص يدعى “عمار بدر اليونس” وهو أحد عناصر قوات نظام بشار الأسد بوقت سابق، والذي أدلى بمعلومات عن تورطه إلى جانب عناصر آخرين بقتل مدنيين من أبناء قرية خربة السودا على طريق مصياف – حمص، من عائلتي “الرحيم – الخلاص”، وإحراق جثثهم، ودفنهم في القرية بتاريخ 15 أيار/ مايو 2013.
عقب ذلك، توجهت دورية من قوى الأمن الداخلي برفقة ذوي الضحايا وعناصر من الدفاع المدني إلى الموقع الذي حدده المتهم، حيث تم العثور على المقبرة الجماعية وانتشال الرفات، ونُقلت إلى الجهات المختصة لمعاينتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
تشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن ملف المقابر الجماعية في سوريا يعد واحدا من أعقد الملفات الحقوقية، حيث لا تزال عشرات الآلاف من العائلات تجهل مصير أبنائها الذين اختفوا قسريا خلال سنوات النزاع المسلح.
الاستنتاجات القانونية:
- وجود مقبرة جماعية تحتوي على رفات أشخاص يُعتقد أنهم مدنيون قُتلوا أثناء النزاع المسلح، يشير إلى ارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القانون أو إعدامات جماعية، وهي أعمال تُعد جرائم ضد الإنسانية.
- أي عبث بالموقع أو دفن غير نظامي للضحايا يُعد تدميرًا لأدلة جنائية مرتبطة بجرائم دولية جسيمة، ما يهدد الحق في معرفة الحقيقة، ويُعيق سبل العدالة والانتصاف.
توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
- تجميد الموقع فورًا كمسرح جريمة دولي، ومنع أي عبث بالأدلة الجنائية من قبل أي طرف، إلى حين وصول فرق متخصصة في الطب الشرعي والتحقيقات الجنائية الدولية.
- إشراك المجتمع المدني السوري، وعائلات المفقودين والضحايا، في آليات التحقيق والتوثيق، وتوفير الدعم النفسي والحقوقي للعائلات فور التعرف على هوية الضحايا.
- إطلاق قاعدة بيانات وطنية ودولية موحدة للمفقودين، بهدف مطابقة الحمض النووي للضحايا، ومساعدة آلاف العائلات في معرفة مصير أبنائها، كخطوة مركزية ضمن عملية العدالة الانتقالية.
