في يوم الأحد 5 نيسان/أبريل 2026، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل مدنيين اثنين أحدهما طفل وإصابة خمسة أطفال آخرين بجراح متفاوتة الخطورة في حادثتين منفصلتين ناجمتين عن انفجار لغم أرضي وجسم غير منفجر من مخلفات النزاع شرقي محافظة دير الزور، ويشار إلى أن المنطقة تخضع لسيطرة الحكومة السورية.
وبحسب ما وثقته الشبكة، فقد قُتل المدني وسيم الخضر العلي الكريم، وأُصيب طفله بجراح، وهما من أبناء مدينة موحسن شرق دير الزور، وذلك جراء انفجار لغم أرضي أثناء مرورهما في بادية موحسن.
كما وثقت الشبكة في اليوم ذاته، مقتل الطفل عبدالرحمن زامل المناع، وإصابة أربعة أطفال آخرين بجراح متفاوتة، وجميعهم من أبناء بلدة أبو الحسن شرق دير الزور، وذلك إثر انفجار جسم غير منفجر من مخلفات النزاع أثناء عبثهم به داخل البلدة.
تعتبر هذه المناطق من بين المواقع التي شهدت تغيرات في السيطرة بين أطراف النزاع، ما يجعل تحديد الجهة التي زرعت اللغم والجهة المسؤولة عن المخلفات أمرًا بالغ التعقيد.
ما زلنا نواصل إجراء التحقيقات، بما في ذلك مراجعة وجمع المزيد من الأدلة والمعلومات. وعليه، نأمل من كل من لديه معلومات أو تفاصيل تتعلق بهذه الحادثة، تزويدنا بها عبر بريدنا الإلكتروني الرسمي: [email protected]
الاستنتاجات القانونية:
- إن انفجار اللغم الأرضي والجسم المتفجر من مخلفات النزاع، اللذان أدّيا أدت إلى وقوع ضحايا ومصابين من السكان المدنيين بينهم أطفال أثناء قيامهم بأنشطة مدنية سلمية، يُعد مثالًا على استمرار آثار النزاع في تهديد حياة المدنيين.
- إن استمرار وجود الألغام الأرضية ومخلفات النزاع غير المنفجرة في المناطق المأهولة أو القريبة من النشاط المدني، دون إزالتها أو تحذير السكان من وجودها، يُشكل انتهاكًا لالتزامات الحماية الإيجابية بموجب القانون الدولي الإنساني، لا سيما المادة 10 من بروتوكول اتفاقية الأسلحة التقليدية المعدّل (CCW) بشأن الألغام والأفخاخ والعبوات الناسفة.
- إن عدم إقدام الأطراف المسيطرة على تقديم خرائط الألغام، أو وضع إشارات تحذيرية واضحة، يُعرض المدنيين للموت أو الإصابة، ويُعد إخلالاً بمبدأ واجب التحذير والإعلام المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني.
- عن عدم القدرة على تحديد الجهة التي زرعت اللغم يطرح إشكالية الإفلات من المسؤولية، ما يتطلب تحقيقًا مستقلاً، ويؤكد ضرورة توثيق شامل لمخلفات الحرب ومواقع التلوث، لتفادي الحوادث المتكررة.
- إن استمرار وجود الألغام ومخلفات النزاع غير المنفجرة في مناطق المدنيين يُعد تهديدًا للحق في الحياة والسلامة الجسدية.
توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
- فتح تحقيق عاجل في الحادثة، لتحديد أي من أطراف النزاع قام بزراعة الألغام في المنطقة، وتحميل الطرف المسؤول المسؤولية القانونية عن الإهمال أو الفعل المتعمد.
- تسريع عمليات تطهير الأراضي من الألغام والأجسام غير المنفجرة من مخلفات النزاع، خاصة في المناطق الزراعية والرعوية القريبة من التجمعات السكانية، بالتعاون مع المنظمات الدولية مثل (UNMAS) خدمة الأمم المتحدة لإزالة الألغام، والهلال الأحمر السوري والدفاع المدني السوري.
- إعداد خرائط شاملة ومحدثة للألغام ومخلفات الحرب، ونشرها على المستوى المحلي، مع استخدام علامات تحذير واضحة في جميع المناطق المشبوهة، خصوصًا تلك الخاضعة لسيطرة القوات الفعلية على الأرض.
- تنفيذ حملات توعية محلية شاملة، تستهدف سكان المناطق الريفية والمخيمات، حول أخطار الألغام وطرق التعرف عليها وتجنبها، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
- تقديم دعم مباشر لأسر الضحايا، من خلال تعويض مادي عاجل، وتوفير دعم نفسي واجتماعي، وإدراجهم ضمن برامج مساعدة ضحايا مخلفات الحرب.
