في يوم الجمعة 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 قُتلت السيدة رهام نزار حمودي، البالغة من العمر 32 عاماً، وهي من أبناء حي ضاحية الوليد بمدينة حمص، وذلك إثر انفجار قنبلة يدوية قام مسلح مجهول بإلقاءها على شرفة منزلها في الحي.وحتى لحظة نشر هذا الخبر، لم تُعرف هوية الجاني. يُشار إلى أن المنطقة تخضع لسيطرة الحكومة السورية.
وبحسب معلومات حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان من مصادر محلية، فقد قام مسلح مجهول يستقل دراجة نارية برمي قنبلة يدوية على شرفة منزل رهام في ضاحية الوليد ، ماأدى إلى إصابتها ووفاتها على الفور كما أصيبت سيدة كانت برفقتها بجراح.
ما زلنا نواصل إجراء التحقيقات، بما في ذلك مراجعة وجمع المزيد من الأدلة والمعلومات. وعليه، نأمل من كل من لديه معلومات أو تفاصيل تتعلق بهذه الحادثة، تزويدنا بها عبر بريدنا الإلكتروني الرسمي.
الاستنتاجات القانونية:
- يشكل مقتل رهام حمودي انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة، كما نصت عليه المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويترتب على الدولة التزام قانوني بالتحقيق الفوري والفعال، وضمان محاسبة المسؤولين ومنع إفلاتهم من العقاب
- إن رمي قنبلة يدوية من قبل مسلح غير خاضع للرقابة الرسمية، في منطقة مدنية حيوية، يُعد نقصًا في أداء التزامات الدولة بحماية السكان المدنيين، وهو ما يُخالف مبدأ “واجب الحماية” المُلزم للسلطات الفعلية بموجب القانون الدولي.
- إن ذكر بأن المسلح مجهول لا يُنقص من مسؤولية الحكومة الانتقالية عن حفظ الأمن. وإن عدم القدرة على احتواء النزاعات الأهلية أو سلوك الجماعات المحلية المسلحة يؤثر على فرض سيادة القانون.
- إذا لم يتم تحديد هوية الجاني وملاحقته قضائيًا، فإن ذلك يُعزز نمط الإفلات من العقاب، ويُضعف ثقة المدنيين في العدالة، ويُهيّئ بيئة خطرة لتكرار هذه الجرائم.
- إن استمرار وجود السلاح بأيدي جهات غير رسمية يعزز احتمالات الانفلات الأمني وارتكاب انتهاكات خطيرة. ويمثل ذلك تحدياً مباشراً أمام الحكومة الانتقالية في سعيها نحو فرض سيادة القانون وتحقيق الأمن.
توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
- فتح تحقيق عاجل، حيادي وشفاف، بإشراف سلطات قضائية مستقلة لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجاني، مع ضمان حماية الشهود وتوثيق الأدلة.
- على الحكومة الانتقالية حماية المناطق الحيوية، بما يشمل نشر نقاط أمنية، وتفعيل أجهزة المراقبة، وتشديد الرقابة على الجماعات المسلحة غير الرسمية.
- ملاحقة جميع المتورطين جنائيًا، بمن فيهم أي أطراف أو جماعات محلية شاركت في إطلاق النار، وتقديمهم لمحاكمات علنية وعادلة تكفل حقوق الضحايا وذويهم.
- توفير تعويضات مادية ومعنوية لأسر الضحايا، وضمان حصول المدنيين المصابين على الرعاية الطبية والدعم النفسي، في إطار جبر الضرر وفق المعايير الدولية.
- إطلاق حملة توعية محلية حول احترام سيادة القانون ورفض السلاح العشوائي، بمشاركة قادة المجتمع المحلي، لمكافحة التسلح غير النظامي والعنف القبلي.
