في يوم الاثنين، 6 تشرين الأول/أكتوبر 2025، قُتل بهجت محمود عثمان، وهو من أبناء مدينة حلب، وأُصيب أكثر من خمسة مدنيين آخرين، بينهم سيدتان، وذلك جراء قصف مدفعي نفذته قوات سوريا الديمقراطية استهدف أحياء في مدينة حلب. يُشار إلى أن المنطقة تخضع لسيطرة الحكومة السورية.
وبحسب معلومات حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان من مصادر محلية موثوقة، فقد أطلقت مدفعية قوات سوريا الديمقراطية المتمركزة في حي الشيخ مقصود عدة قذائف هاون باتجاه مناطق في مدينة حلب. وسقطت إحدى هذه القذائف في حديقة سيف الدولة، ما أدى إلى إصابة حارس الحديقة، بهجت، ما أدى إلى إصابته ووفاته على الفور.
ما زلنا نواصل إجراء التحقيقات، بما في ذلك مراجعة وجمع المزيد من الأدلة والمعلومات. وعليه، نأمل من كل من لديه معلومات أو تفاصيل تتعلق بهذه الحادثة، تزويدنا بها عبر بريدنا الإلكتروني الرسمي.
[email protected]
——
الاستنتاجات القانونية:
- ينص القانون الدولي الإنساني، على وجوب التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. وبما أن القصف استهدف طريقاً دون مؤشر على وجود هدف عسكري قريب، فإن قوات سوريا الديمقراطية قد انتهكت هذا المبدأ الأساسي.
- حتى إذا وُجد هدف عسكري في المنطقة، فإن الهجوم الذي تسبب في مقتل أيمن الإدريس وإصابة والده و شقيقه بجراح، قد يكون غير متناسب، خاصة إذا كانت الخسائر المدنية المتوقعة تفوق المكاسب العسكرية المحتملة.
- استخدام قذائف مدفعية، وهي أسلحة ذات تأثير واسع، ضد منطقة مأهولة بالسكان المدنيين، دون تحذير مسبق ودون وجود دليل على استهداف دقيق، يُعد هجومًا عشوائيًا محظورًا. كما أن هذا الهجوم يندرج ضمن نمط من الانتهاكات المتكررة التي تُسهم في زعزعة الأمن ونشر الذعر بين السكان.
- إذا ثبت أن الهجوم استهدف منطقة مدنية عمداً، أو تم تنفيذه مع العلم بعدم وجود هدف عسكري مشروع، فقد يُصنّف ذلك جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، باعتباره هجومًا متعمدًا ضد المدنيين أو أعيان مدنية.
توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
- فتح تحقيق فوري ومحايد في الحادثة، بإشراف جهة مستقلة لتحديد ملابسات الهجوم والمسؤولين عنه، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب، خصوصًا في ظل النمط المتكرر من الهجمات المماثلة.
- دعوة الجهات الدولية الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية إلى ممارسة الضغط المباشر لوقف هذه الهجمات، والتزامها العلني بقواعد القانون الدولي الإنساني.
- تعويض الضحايا وعائلاتهم بشكل عاجل، وتقديم دعم نفسي وطبي للمصابين، كجزء من التزامات الحماية والمساءلة
- على الحكومة الانتقالية في دمشق مسؤولية حماية المواطنين السوريين على كافة الأراضي السورية وتعويضهم ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
