في يوم السبت 20 أيلول/ سبتمبر 2025 تعرضت مدرسة الحبوبة الابتدائية في قرية الحبوبة بريف محافظة حلب الشرقي، لهج مدفعي وصاروخي نفذته قوات سوريا الديمقراطية باستخدام مدافع الهاون وراجمات الصواريخ، أسفر الهجوم عن أضرار في المدرسة. الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على سير العملية التعليمية في المدرسة مع بدء العام الدراسي الجديد، ونشير إلى المنطقة المستهدفة تخضع لسيطرة الحكومة السورية.
وبحسب ما وثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر مصادر ميدانية موثوقة، أطلقت قوات سوريا الديمقراطية عدداً من القذائف والصواريخ على البلدة، وقد أصاب الهجوم سور المدرسة، ما أسفر عن دمار جزئي في السور.
ما زلنا نواصل إجراء التحقيقات، بما في ذلك مراجعة وجمع المزيد من الأدلة والمعلومات. وعليه، نأمل من كل من لديه معلومات أو تفاصيل تتعلق بهذه الحادثة، تزويدنا بها عبر بريدنا الإلكتروني الرسمي.
[email protected]
الاستنتاجات القانونية:
• تُعد المدرسة التعليمية منشأة مدنية بحتة لا يجوز استهدافها.
• إن استهداف مدرسة تعليمية يندرج تحت الانتهاكات الجسيمة التي تحظر مهاجمة “الأعيان الضرورية لبقاء السكان المدنيين”
• إن استخدام القصف المدفعي والصاروخي في قصف منشأة مدنية من دون إثبات وجود هدف عسكري مشروع، وبدون اتخاذ احتياطات لتفادي أو تقليل الأضرار، قد يُصنف كـ هجوم عشوائي أو غير متناسب.
• لم ترد الشبكة السورية لحقوق الإنسان وجود أي ضرورة عسكرية عاجلة أو تهديد فوري ناتج عن وجود عسكري داخل المدرسة. وعليه، فإن تنفيذ هذا القصف دون توافر “ضرورة عسكرية حقيقية” يتعارض مع مبدأ الضرورة في القانون الدولي الإنساني.
توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
- فتح تحقيق دولي في الحادثة، بإشراف آليات حيادية، لكشف ملابسات القصف، وتحديد المسؤولية الجنائية عن انتهاك القواعد الأساسية لحماية المنشآت المدنية.
- إدراج الهجوم في تقارير الجهات الدولية المعنية، بما في ذلك لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا، والآلية الدولية المستقلة (IIIM)، وتوثيقه كجزء من نمط الاستهداف المتكرر للبنى التحتية المدنية.
- تحميل المسؤولية لقوات سوريا الديمقراطية، ومطالبتها بتعويض الأضرار المادية الناجمة عن الهجوم، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.
- دعم جهود إصلاح المدرسة المتضررة المتضررة، وتقديم الدعم الفني والمالي العاجل من قبل منظمات الأمم المتحدة (مثل اليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي) لضمان استئناف الخدمة الحيوية.
- تعزيز الحماية الفعلية للأعيان المدنية، من خلال مراقبة دولية على نقاط التماس والمرافق الحساسة، ووضع إجراءات إنذار مبكر وتنبيه للأطراف المسلحة.
