في يوم الاثنين 22 أيلول/ سبتمبر 2025، قُتل كل من زهير النمشات، وميمون السعيد الخلف، البالغ من العمر 17 عاماً، وذلك جراء إطلاق رصاص عشوائي من قبل عناصر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية أثناء مداهمة نفّذتها في حي الوهب وسط مدينة الطبقة غربي الرقة. وتخضع المنطقة التي وقع عليها الهجوم لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية
وبحسب معلومات حصلنا عليها من مصادر محلية موثوقة، فقد قامت مجموعة من العناصر العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بمداهمة عدد من منازل المدنيين في الحي، وقامت بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي أثناء المداهمة ما أدى إلى إصابة زهير، وميمون ووفاتهما على الفور، كما أصيب طفل يبلغ من العمر 4 أعوام، إضافة إلى قيام العناصر باعتقال المدنيين إبراهيم الليلي، وحمود القيطاوي، في حي الوهب، واقتيادهم إلى جهة مجهولة.
ما زلنا نواصل إجراء التحقيقات، بما في ذلك مراجعة وجمع المزيد من الأدلة والمعلومات. وعليه، نأمل من كل من لديه معلومات أو تفاصيل تتعلق بهذه الحادثة، تزويدنا بها عبر بريدنا الإلكتروني الرسمي: [email protected]
الاستنتاجات القانونية:
- إن قيام عناصر تابعين لقوات سوريا الديمقراطية بفتح النار بشكل عشوائي على مدنيين غير مسلحين، دون وجود تهديد مباشر لحياتهم، يُشكّل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة وفق القانون الدولي الإنساني.
- تشير الحادثة إلى غياب آليات الانضباط والمساءلة داخل القوات المسيطرة على المنطقة، خاصة أنه لم يُتخذ أي إجراء قضائي بحق العناصر المسؤولين، ما يُكرّس ثقافة الإفلات من العقاب.
- الحادثة تُظهر خطورة استخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة ضد المدنيين، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات مجتمعية واسعة ويزيد من فقدان الثقة بالقوات المسيطرة.
توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
- فتح تحقيق فوري ومحايد في الحادثة، بإشراف جهة مستقلة، يشمل مراجعة أوامر إطلاق النار واستجواب العناصر المسؤولين، وتحديد المسؤولية الجنائية المباشرة.
- إحالة المسؤولين عن إطلاق النار للمحاسبة العادلة، أمام محكمة مدنية مختصة تضمن حقوق الضحايا وشفافية الإجراءات.
- تقديم تعويض عاجل ومناسب لعائلتي الضحيتين، يشمل الدعم المادي والمعنوي والنفسي، وفقًا للمعايير الدولية لجبر الضرر.
- إعادة تدريب وتأهيل عناصر قسد، وخاصة العاملين في المداهمات ونقاط التفتيش، على مبادئ حقوق الإنسان والاستخدام المشروع للقوة.
- التأكيد على مسؤولية الحكومة السورية في حماية المواطنين السوريين في جميع المناطق، وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات وتعويض الضحايا.
