في يوم السبت 20 أيلول/سبتمبر 2025، قُتل أحمد مناع الحجي، وهو عنصر في قوى الأمن الداخلي التابعة للحكومة السورية ومن أبناء بلدة إسقاط في ريف إدلب الشمالي، وذلك إثر استهداف دورية أمنية من قبل مسلحين مجهولين في محيط منطقة تل الشور بريف حمص الجنوبي الغربي، يشار إلى أنّ المنطقة تخضع لسيطرة الحكومة السورية.
وبحسب معلومات حصلت عليها للشبكة السورية لحقوق الإنسان من مصادر محلية موثوقة، فقد أطلق مسلحون مجهولون النار على الدورية، ما أسفر عن مقتل أحمد الحجي على الفور وإصابة عنصرين آخرين. وقد جرى ملاحقة المسلحين المجهولين واعتقال اثنين منهم، حيث تمت إحالتهم للتحقيق.
ما زلنا نواصل إجراء التحقيقات، بما في ذلك مراجعة وجمع المزيد من الأدلة والمعلومات. وعليه، نأمل من كل من لديه معلومات أو تفاصيل تتعلق بهذه الحادثة، تزويدنا بها عبر بريدنا الإلكتروني الرسمي.
[email protected]
الاستنتاجات القانونية:
- إن مقتل أحمد الحجي بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين، دون أي مبرر قانوني أو حالة اشتباك، يُعد جريمة قتل خارج نطاق القانون، ويُشكل انتهاكًا جسيمًا للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، ولا يجوز حرمان أي شخص منه تعسفًا.
- إن إطلاق النار العشوائي من قبل جماعة مسلحة غير خاضعة للرقابة الرسمية، في منطقة مدنية ضمن سوق حيوي، يُعد نقصًا في أداء التزامات الدولة بحماية السكان المدنيين وعناصر الأمن خارج الاعمال القتالية والأمنية، وهو ما يُخالف مبدأ “واجب الحماية” المُلزم للسلطات الفعلية بموجب القانون الدولي.
- إن ذكر بأن المسلحين مجهولي الهوية لا يُنقص من مسؤولية الحكومة الانتقالية عن حفظ الأمن. وإن عدم القدرة على احتواء النزاعات الأهلية أو سلوك الجماعات المحلية المسلحة يؤثر على فرض سيادة القانون.
- إذا لم يتم تحديد هوية الجناة وملاحقتهم قضائيًا، فإن ذلك يُعزز نمط الإفلات من العقاب، ويُضعف ثقة المدنيين في العدالة، ويُهيّئ بيئة خطرة لتكرار هذه الجرائم.
توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
- فتح تحقيق عاجل، حيادي وشفاف، بإشراف سلطات قضائية مستقلة لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجناة، مع ضمان حماية الشهود وتوثيق الأدلة.
- على الحكومة السورية حماية المرافق العامة والمناطق العامة، بما يشمل نشر نقاط أمنية، وتفعيل أجهزة المراقبة، وتشديد الرقابة على الجماعات المسلحة غير الرسمية.
- ملاحقة جميع المتورطين جنائيًا، بمن فيهم أي أطراف أو جماعات محلية شاركت في إطلاق النار، وتقديمهم لمحاكمات علنية وعادلة تكفل حقوق الضحايا وذويهم.
- توفير تعويضات مادية ومعنوية لأسر الضحيتين، في إطار جبر الضرر وفق المعايير الدولية.
إطلاق حملة توعية محلية حول احترام سيادة القانون ورفض السلاح العشوائي، بمشاركة قادة المجتمع المحلي، لمكافحة التسلح غير النظامي والعنف القبلي.
