في يوم السبت 30 آب/أغسطس 2025، عثر السكان المحليون على رفات تعود لمدنيَّين، وذلك خلال عمليات حفر لبناء منزل في منطقة تقع بين قريتي القبو والعوصية بريف حمص الغربي. وقد جرى نقل الرفات إلى مشفى الوليد في مدينة حمص. يُشار إلى أن المنطقة تخضع لسيطرة الحكومة الانتقالية.
تشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن ملف المفقودين، والمقابر الجماعية في سوريا من أعقد الملفات الحقوقية، حيث لا تزال عشرات الآلاف من العائلات تجهل مصير أبنائها الذين اختفوا قسريا خلال سنوات النزاع المسلح.
ما زلنا نواصل إجراء التحقيقات، بما في ذلك مراجعة وجمع المزيد من الأدلة والمعلومات. وعليه، نأمل من كل من لديه معلومات أو تفاصيل تتعلق بهذه الحادثة، تزويدنا بها عبر بريدنا الإلكتروني الرسمي.
الاستنتاجات القانونية:
- وجود رفات أشخاص يُعتقد أنهم مدنيون قُتلوا أثناء النزاع المسلح، يشير إلى احتمال ارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القانون أو إعدامات جماعية، وهي أعمال تُعد جرائم ضد الإنسانية.
- أي عبث بالموقع أو دفن غير نظامي للضحايا يُعد تدميرًا لأدلة جنائية مرتبطة بجرائم دولية جسيمة، ما يهدد الحق في معرفة الحقيقة، ويُعيق سبل العدالة والانتصاف.
توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
- تجميد الموقع فورًا كمسرح جريمة دولي، ومنع أي عبث بالأدلة الجنائية من قبل أي طرف، إلى حين وصول فرق متخصصة في الطب الشرعي والتحقيقات الجنائية الدولية.
- إشراك المجتمع المدني السوري، وعائلات المفقودين والضحايا، في آليات التحقيق والتوثيق، وتوفير الدعم النفسي والحقوقي للعائلات فور التعرف على هوية الضحايا.
- إطلاق قاعدة بيانات وطنية ودولية موحدة للمفقودين، بهدف مطابقة الحمض النووي للضحايا، ومساعدة آلاف العائلات في معرفة مصير أبنائها، كخطوة مركزية ضمن عملية العدالة الانتقالية.
