في يوم الثلاثاء 29 تموز/يوليو 2025، اعتقلت عناصر الأمن الداخلي في الحكومة الانتقالية المدني راني محمد جمعة المسالمة، وهو من أبناء مدينة درعا، وذلك بشكل تعسفي خلال عملية مداهمة نفذتها في مدينة درعا.
وبحسب معلومات حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان من مصادر محلية موثوقة، اعتقلت عناصر الأمن الداخلي “راني” في حارة الحمادين في حي طريق السد في المدينة، دون إبراز أي مذكرة قانونية رسمية أو أمر قضائي يُبرر عملية المداهمة والاعتقال. كما أكدت المصادر أنه تم اقتياده إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في مدينة درعا، وحتى لحظة كتابة هذا الخبر، لم تُعرف أسباب الاعتقال.
الاستنتاجات القانونية:
- إن توقيف راني المسالمة دون مذكرة قضائية، أو توجيه تهم، ودون إبلاغ ذويه بمكان احتجازهما، يُعد اعتقالًا تعسفيًا وفقًا لتعريف مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي، ويمثل انتهاكًا مباشرًا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- إن عدم إبلاغ المعتقل بسبب توقيفه، وحرمانه من التواصل مع محامٍ أو مع عائلته، يُخالف الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، المنصوص عليها في المادتين 9 و14 من العهد الدولي، ويُعد شكلًا من أشكال الاحتجاز غير القانوني.
- إن توقيف راني المسالمة في طريق مدني دون أية إجراءات قانونية مسبقة يُشكل إساءة استخدام للسلطة الأمنية والعسكرية، ويُقيد الحق في حرية التنقل والتنقل الآمن داخل المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة الانتقالية.
- إن استمرار مثل هذه الحالات دون تحقيقات شفافة أو محاسبة للمسؤولين يعزز مناخ الإفلات من العقاب، ويُهدد بثبات ثقافة الاعتقال التعسفي كأداة للضغط والابتزاز في غياب رقابة قضائية فعالة.
- باعتبار أن المنطقة تخضع لسيطرة الحكومة الانتقالية، فإنها تتحمل المسؤولية المباشرة عن تصرفات الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لها، بما في ذلك أي انتهاك لحقوق الإنسان يقع ضمن نطاق سيطرتها الفعلية.
توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
- الكشف الفوري عن مصير راني المسالمة، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، مع تمكين عائلتيه من التواصل معه
- الإفراج الفوري عنه ما لم يتم توجيه تهم قانونية معتمدة، وضمان تقديمه، إن لزم، لمحاكمة عادلة أمام سلطة قضائية مستقلة تتوافر فيها شروط العدالة.
- فتح تحقيق إداري وقضائي في الحادثة، لمحاسبة العناصر الذين نفّذوا الاعتقال بشكل غير قانوني، ونشر نتائج التحقيق للرأي العام لضمان الشفافية.
- تفعيل الرقابة على نقاط التفتيش والمواقع الأمنية، ووضع ضوابط قانونية صارمة لعمليات الاعتقال والتوقيف المؤقت، تشمل التدريب على احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- تعويض المعتقلين وذويهم ماديًا ومعنويًا، في حال ثبوت عدم قانونية الاحتجاز، وذلك ضمن إطار جبر الضرر المنصوص عليه في القانون الدولي.
