في يوم الثلاثاء 29 تموز/يوليو 2025، قُتل حسام أحمد شعبان، الذي يحمل الجنسية السويسرية، وهو من أبناء بلدة حفير الفوقا في منطقة القلمون شرق محافظة ريف دمشق، وذلك إثر تعرّضه لإطلاق نار من قِبل مسلحين مجهولين داخل منزله في البلدة. وحتى لحظة نشر هذا الخبر، لم تُعرف هوية الجناة. ويُشار إلى أن البلدة تخضع لسيطرة الحكومة الانتقالية.
ووفقاً لما وثّقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر مصادر محلية موثوقة، فقد قام مسلحون مجهولون باقتحام منزل حسام في البلدة، وأطلقوا النار عليه، مما أدى إلى وفاته على الفور. ولا تزال الشبكة تجمع إفادات شهود العيان للتحقّق من ملابسات الحادثة وتوثيقها بشكل كامل.
الاستنتاجات القانونية:
- يشكل مقتل حسام شعبان انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة، كما نصت عليه المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويترتب على الدولة التزام قانوني بالتحقيق الفوري والفعال، وضمان محاسبة المسؤولين ومنع إفلاتهم من العقاب
- إن إطلاق النار العشوائي من قبل جماعة مسلحة غير خاضعة للرقابة الرسمية، في منطقة مدنية حيوية، يُعد نقصًا في أداء التزامات الدولة بحماية السكان المدنيين، وهو ما يُخالف مبدأ “واجب الحماية” المُلزم للسلطات الفعلية بموجب القانون الدولي.
- إن ذكر بأن المسلحين مجهولين لا يُنقص من مسؤولية الحكومة الانتقالية عن حفظ الأمن. وإن عدم القدرة على احتواء النزاعات الأهلية أو سلوك الجماعات المحلية المسلحة يؤثر على فرض سيادة القانون.
- إذا لم يتم تحديد هوية الجناة وملاحقتهم قضائيًا، فإن ذلك يُعزز نمط الإفلات من العقاب، ويُضعف ثقة المدنيين في العدالة، ويُهيّئ بيئة خطرة لتكرار هذه الجرائم.
- إن استمرار وجود السلاح بأيدي جهات غير رسمية يعزز احتمالات الانفلات الأمني وارتكاب انتهاكات خطيرة. ويمثل ذلك تحدياً مباشراً أمام الحكومة الانتقالية في سعيها نحو فرض سيادة القانون وتحقيق الأمن.
توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
- فتح تحقيق عاجل، حيادي وشفاف، بإشراف سلطات قضائية مستقلة لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجناة، مع ضمان حماية الشهود وتوثيق الأدلة.
- على الحكومة الانتقالية حماية المناطق الحيوية، بما يشمل نشر نقاط أمنية، وتفعيل أجهزة المراقبة، وتشديد الرقابة على الجماعات المسلحة غير الرسمية.
- ملاحقة جميع المتورطين جنائيًا، بمن فيهم أي أطراف أو جماعات محلية شاركت في إطلاق النار، وتقديمهم لمحاكمات علنية وعادلة تكفل حقوق الضحايا وذويهم.
- توفير تعويضات مادية ومعنوية لأسرة الضحية، وضمان حصول المدنيين المصابين على الرعاية الطبية والدعم النفسي، في إطار جبر الضرر وفق المعايير الدولية.
- إطلاق حملة توعية محلية حول احترام سيادة القانون ورفض السلاح العشوائي، بمشاركة قادة المجتمع المحلي، لمكافحة التسلح غير النظامي والعنف القبلي.
