في يوم الأحد 20 تموز/يوليو 2025، قُتل بشار أحمد المطني، وهو من أبناء مدينة البوكمال شرق محافظة دير الزور، وذلك جرّاء إصابته برصاص أطلقه عناصر يتبعون لقوات سوريا الديمقراطية، والمتمركزون في منطقة الباغوز شرق دير الزور، وهي منطقة خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
ووفقًا لمعلومات حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان من مصادر محلية موثوقة، فقد قامت عناصر تتبع لقوات سوريا الديمقراطية بإطلاق الرصاص على بشار، وذلك أثناء عمله على عبّارة نهرية بين ضفّتَي نهر الفرات، مما أدى إلى إصابته ومقتله على الفور.
الاستنتاجات القانونية:
- إن قيام عناصر تابعين لقوات سوريا الديمقراطية بفتح النار على بشار المطني وهو مدني غير مسلح، أثناء عمله على عبارة نهرية، دون وجود تهديد مباشر لحياتهم، يُشكّل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة.
- تشير الحادثة إلى غياب آليات الانضباط والمساءلة داخل القوات المسيطرة على المنطقة، خاصة أنه لم يُتخذ أي إجراء قضائي فوري بحق العناصر المسؤولين، ما يُكرّس ثقافة الإفلات من العقاب.
توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
- فتح تحقيق فوري ومحايد في الحادثة، بإشراف جهة مستقلة، على أن يشمل التحقيق مراجعة أوامر إطلاق النار، واستجواب العناصر الموجودين على الحاجز، وتحديد المسؤولية الجنائية المباشرة.
- إحالة المسؤولين عن إطلاق النار للمحاسبة العادلة، بما يشمل المحاكمة أمام محكمة مدنية مختصة تضمن حقوق الضحية وشفافية الإجراءات.
- تقديم تعويض عاجل ومناسب لعائلة عبد الله البكر، يشمل الدعم المادي والمعنوي والنفسي، وفقًا للمعايير الدولية لجبر الضرر.
- إعادة تدريب وتأهيل عناصر نقاط التفتيش التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وفق معايير حقوق الإنسان ومبادئ استخدام القوة، وتفعيل الرقابة العسكرية الداخلية على هذه المواقع.
- على الحكومة الانتقالية في دمشق مسؤولية حماية المواطنين السوريين على كافة الأراضي السورية وتعويضهم ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
