في يوم السبت 19 تموز/يوليو 2025 أُعتقل المدني إبراهيم عبد القادر حميدي، وهو من أبناء قرية مزرعة مضر في ريف محافظة الرقة الشرقي، تعسفيًا من قبل عناصر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في قرية مزرعة مضر. الخاضعة لسيطرتهم.
ووفقًا لمعلومات حصلنا عليها من مصادر محلية موثوقة، أقدمت العناصر على اعتقال إبراهيم لدى مروره عند نقطة تفتيش تابعة لها عند مدخل القرية، وذلك على خلفية حيازته صوراً لعلم الجمهورية العربية السورية، وبعد اعتقاله اقتادته إلى جهة مجهولة. كما أكدت المصادر أن عملية الاعتقال/الاحتجاز تمت بدون مذكرة توقيف صادرة عن جهة رسمية، وقد نفذت بطريقة مهينة.
الاستنتاجات القانونية:
- إن حادثة الاعتقال هذه دون مذكرة توقيف رسمية، ودون توجيه تهم واضحة أو تقديمه إلى جهة قضائية مختصة، يشكل انتهاكًا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تحظر الاعتقال التعسفي وتلزم بإبلاغ المحتجز بسبب توقيفه وتمكينه من الطعن فيه أمام القضاء.
- إن اقتياد المعتقل إلى جهة مجهولة، ومنعه من التواصل مع عائلاته أو محامٍي يمثله، يُصنّف ضمن الاختفاء القسري، وهو محظور بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي تؤكد على الحق في معرفة مكان وجود المحتجزين وحمايتهم من سوء المعاملة.
- إن مصادرة هاتف المعتقل دون أمر قانوني يُعد انتهاكًا للحق في الملكية الخاصة ويمثل ممارسة تعسفية تخالف الضمانات الأساسية التي تحكم الإجراءات الجنائية.
- إن تنفيذ الاعتقال بطريقة مهينة، يندرج ضمن إطار عمليات التعذيب المحظور في كافة الأوقات.
توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقل في هذه الحادثة، أو عرضه أمام محكمة مدنية تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة، إن وُجدت تهم قانونية حقيقية ضدهم.
- فتح تحقيق شفاف ومستقل في ظروف اعتقاله، وخاصة في مزاعم المعاملة المهينة، مع محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
- تمكينهم من التواصل مع عائلاتهم ومحامين يمثلوهم، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية خلال فترة احتجازهم، تطبيقًا للمعايير الدولية.
