في يوم الخميس 10 تموز/ يوليو 2025 قُتل الشقيقان شادي محمد محفوض – فريد محمد محفوض، وأصيب مقداد فريد محفوض بجراح، وهم من أبناء قرية عين الكروم بريف محافظة حماة، إثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في منطقة خربة السودة بريف محافظة حمص الغربي، يُشار إلى أن المنطقة تخضع لسيطرة الحكومة الانتقالية .
وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، من مصادر محلية موثوقة، فإنّ عناصر مسلحة تستقل سيارة ، قاموا بإطلاق النار على ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة أثناء توجههم إلى سوق الخضار في مدينة حمص حيث يقيمون، مما أدى لوفاة اثنين على الفور وإصابة ثالث بجراح. ولا تزال الشبكة تتابع جمع إفادات شهود العيان للتحقق من ملابسات الحادثة وتوثيقها بشكل كامل.
الاستنتاجات القانونية:
• إن مقتل المدنيين شادي و فريد محفوض بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين ، دون أي مبرر قانوني أو حالة اشتباك، يُعد جريمة قتل خارج نطاق القانون، ويُشكل انتهاكًا جسيمًا للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، ولا يجوز حرمان أي شخص منه تعسفًا.
• إن إصابة مدني، نتيجة إطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين، تمثل انتهاكًا للمادة 9 من العهد ذاته، والتي تضمن أمن الأفراد وسلامتهم الجسدية، وتُحمّل السلطات واجب منع مثل هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها.
• إن إطلاق النار العشوائي من قبل جماعة مسلحة غير خاضعة للرقابة الرسمية، في منطقة مدنية حيوية، يُعد نقصًا في أداء التزامات الدولة بحماية السكان المدنيين، وهو ما يُخالف مبدأ “واجب الحماية” المُلزم للسلطات الفعلية بموجب القانون الدولي.
• إن ذكر بأن المسلحين مجهولين لا يُنقص من مسؤولية الحكومة الانتقالية عن حفظ الأمن. وإن عدم القدرة على احتواء النزاعات الأهلية أو سلوك الجماعات المحلية المسلحة يؤثر على فرض سيادة القانون
• إذا لم يتم تحديد هوية الجناة وملاحقتهم قضائيًا، فإن ذلك يُعزز نمط الإفلات من العقاب، ويُضعف ثقة المدنيين في العدالة، ويُهيّئ بيئة خطرة لتكرار هذه الجرائم.
توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
• فتح تحقيق عاجل، حيادي وشفاف، بإشراف سلطات قضائية مستقلة لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجناة، مع ضمان حماية الشهود وتوثيق الأدلة.
• تحميل الحكومة الانتقالية المسؤولية الكاملة عن حماية المرافق العامة والمناطق المدنية، بما يشمل نشر نقاط أمنية، وتفعيل أجهزة المراقبة، وتشديد الرقابة على الجماعات المسلحة غير الرسمية.
• ملاحقة جميع المتورطين جنائيًا، بمن فيهم أي أطراف أو جماعات محلية شاركت في إطلاق النار، وتقديمهم لمحاكمات علنية وعادلة تكفل حقوق الضحايا وذويهم.
• تعويض جميع الضحايا وأُسر القتلى والمصابين، ماديًا ومعنويًا، وضمان تقديم الرعاية الصحية والنفسية للمتضررين، كجزء من الالتزامات الأساسية للجهة المسيطرة.
• إطلاق حملة توعية محلية حول احترام سيادة القانون ورفض السلاح العشوائي، بمشاركة قادة المجتمع المحلي، لمكافحة التسلح غير النظامي والعنف القبلي.
