في يوم الأربعاء 2 تموز/يوليو 2025، قُتل الطفل علي عباس العوني، البالغ من العمر 12 عاماً، وهو من أبناء قرية أم جلال شرقي مدينة منبج ويسكن في حي الرميلة شمال الرقة، اثر إصابته برصاص مباشر أطلقه عنصر يتبع لقوات سوريا الديمقراطية ، وذلك أثناء وجوده قرب حاجز عسكري يتمركز عند معمل السكر بالقرب من مفرق شنينة شمال مدينة الرقة.
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان من مصادر محلية موثوقة، فإن الطفل كان يقف قرب إحدى شاحنات القمح المتوقفة في المنطقة، وعندما طلب منه أحد عناصر الحاجز الابتعاد، رفض الطفل التحرك، ليقوم العنصر بإطلاق الرصاص عليه بشكل مباشر، مما أدى إلى أصابته ووفاته على الفور. وبحسب المعلومات المتوفرة فإنّ العنصر هرب من الموقع بعد إطلاقه الرصاص على الطفل.
الاستنتاجات القانونية:
• إن قيام عنصر تابع لقوات سوريا الديمقراطية بفتح النار على طفل غير مسلح، أثناء وجوده في مكان عام، دون وجود تهديد مباشر لحياته، يُشكّل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة.
• تشير الحادثة إلى غياب آليات الانضباط والمساءلة داخل القوات المسيطرة على المنطقة، خاصة أنه لم يُتخذ أي إجراء قضائي فوري بحق العناصر المسؤولين، ما يُكرّس ثقافة الإفلات من العقاب.
توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
• فتح تحقيق فوري ومحايد في الحادثة، بإشراف جهة مستقلة، على أن يشمل التحقيق مراجعة أوامر إطلاق النار، واستجواب العناصر الموجودين على الحاجز، وتحديد المسؤولية الجنائية المباشرة.
• إحالة المسؤولين عن إطلاق النار للمحاسبة العادلة، بما يشمل المحاكمة أمام محكمة مدنية مختصة تضمن حقوق الضحية وشفافية الإجراءات.
• تقديم تعويض عاجل ومناسب لعائلة الطفل علي العوني، يشمل الدعم المادي والمعنوي والنفسي، وفقًا للمعايير الدولية لجبر الضرر.
• إعادة تدريب وتأهيل العناصر التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وفق معايير حقوق الإنسان ومبادئ استخدام القوة، وتفعيل الرقابة العسكرية الداخلية على هذه المواقع.
• على الحكومة الانتقالية في دمشق مسؤولية حماية المواطنين السوريين على كافة الأراضي السورية وتعويضهم ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
