في يوم الاثنين 2 حزيران/ يونيو 2025، اعتقل المدني كبرئيل سمير شمعون، وهو من أبناء مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة الشمالي، تعسفيًا من قبل عناصر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في مدينة القامشلي. الخاضعة لسيطرتهم.
ووفقًا لمعلومات حصلنا عليها من مصادر محلية موثوقة، أقدمت العناصر على مداهمة مكان عمله داخل محل لتقديم خدمات الإنترنت في حي الوسطى في مدينة القامشلي، ورافقت عملية الاعتقال الاعتداء بالضرب على عدداً من المدنيين من بينهم سيدة كانوا متواجدين داخل محله لحظة اعتقاله، وبعد اعتقاله اقتادته إلى جهة مجهولة. كما أكدت المصادر أن عملية الاعتقال/الاحتجاز تمت بدون مذكرة توقيف صادرة عن جهة رسمية، وقد نفذت بطريقة مهينة.
الاستنتاجات القانونية:
- إن حادثة الاعتقال هذه دون مذكرة توقيف رسمية، ودون توجيه تهم واضحة أو تقديمه إلى جهة قضائية مختصة، يشكل انتهاكًا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تحظر الاعتقال التعسفي وتلزم بإبلاغ المحتجز بسبب توقيفه وتمكينه من الطعن فيه أمام القضاء.
- إن اقتياد المعتقل إلى جهة مجهولة، ومنعه من التواصل مع عائلاته أو محامٍي يمثله، يُصنّف ضمن الاختفاء القسري، وهو محظور بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي تؤكد على الحق في معرفة مكان وجود المحتجزين وحمايتهم من سوء المعاملة.
- إن مصادرة هاتف المعتقل دون أمر قانوني يُعد انتهاكًا للحق في الملكية الخاصة ويمثل ممارسة تعسفية تخالف الضمانات الأساسية التي تحكم الإجراءات الجنائية.
- إن تنفيذ الاعتقال بطريقة مهينة، يندرج ضمن إطار عمليات التعذيب المحظور في كافة الأوقات.
توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقل في هذه الحادثة، أو عرضه أمام محكمة مدنية تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة، إن وُجدت تهم قانونية حقيقية ضدهم.
- فتح تحقيق شفاف ومستقل في ظروف اعتقاله، وخاصة في مزاعم المعاملة المهينة، مع محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
- تمكينه من التواصل مع عائلته ومحامي يمثله، وضمان سلامته الجسدية والنفسية خلال فترة احتجازه، تطبيقًا للمعايير الدولية.
