في يوم الجمعة 30 أيار/مايو 2025، قُتل كل من محمد ميهوب أسعد، وأيمن عبد الحميد شيخ علي، البالغان من العمر51 و46 عاماً على الترتيب، وهما من أبناء قرية الرميلة بريف مدينة جبلة بريف محافظة اللاذقية، وذلك برصاص مسلحين مجهولين أثناء وجودهما على أطراف القرية، وحتى لحظة نشر هذا الخبر، لم تُعرف هوية الجناة. ويُشار إلى أن المنطقة تخضع لسيطرة الحكومة الانتقالية.
وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، من مصادر محلية موثوقة، عقب مقتلهما عثر على جثمان الضحيتين، في منزل محروق في موقع قريب من الكلية البحرية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية الواقعة قرب قرية الرميلة. عقب الحادثة حضرت قوى الأمن الداخلي إلى الموقع وفتحت تحقيق في الحادثة. لا تزال الشبكة تتابع جمع إفادات شهود العيان بهدف التحقق من ملابسات الحادثة وتوثيقها بشكل كامل
الاستنتاجات القانونية:
- إن مقتل محمد أسعد وأيمن شيخ علي بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين، دون أي مبرر قانوني أو حالة اشتباك، يُعد جريمة قتل خارج نطاق القانون، ويُشكل انتهاكًا جسيمًا للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، ولا يجوز حرمان أي شخص منه تعسفًا.
- إن إطلاق النار العشوائي من قبل جماعة مسلحة غير خاضعة للرقابة الرسمية، في منطقة مدنية، يُعد مؤشرا على عدم قدرة الدولة في أداء التزاماتها بحماية السكان المدنيين، وهو ما يُخالف مبدأ “واجب الحماية” المُلزم للسلطات الفعلية بموجب القانون الدولي.
- إن ذكر بأن المسلحين مجهولين لا يُنقص من مسؤولية الحكومة الانتقالية عن حفظ الأمن. بل إن الفشل في احتواء النزاعات الأهلية أو سلوك الجماعات المحلية المسلحة يُعد قصورًا مباشرًا في فرض سيادة القانون.
- إذا لم يتم تحديد هوية الجناة وملاحقتهم قضائيًا، فإن ذلك يُعزز نمط الإفلات من العقاب، ويُضعف ثقة المدنيين في العدالة، ويُهيّئ بيئة خطرة لتكرار هذه الجرائم.
توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
- فتح تحقيق عاجل، حيادي وشفاف، بإشراف سلطات قضائية مستقلة لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجناة، مع ضمان حماية الشهود وتوثيق الأدلة.
- تحميل الحكومة الانتقالية المسؤولية الكاملة عن حماية المرافق العامة والمناطق المدنية، بما يشمل نشر نقاط أمنية، وتفعيل أجهزة المراقبة، وتشديد الرقابة على الجماعات المسلحة غير الرسمية.
- ملاحقة جميع المتورطين جنائيًا، بمن فيهم أي أطراف أو جماعات محلية شاركت في إطلاق النار، وتقديمهم لمحاكمات علنية وعادلة تكفل حقوق الضحايا وذويهم.
- توفير تعويضات مادية ومعنوية لأسرة الضحيتين، في إطار جبر الضرر وفق المعايير الدولية.
- إطلاق حملة توعية محلية حول احترام سيادة القانون ورفض السلاح العشوائي، بمشاركة قادة المجتمع المحلي، لمكافحة التسلح غير النظامي والعنف القبلي.
