وثّقت الشبكة الإنسان مقتل ما مدني واحد في سوريا على يد القوات الإسرائيلية، وذلك يوم الجمعة 30 أيار/مايو 2025.
تعبر الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن أسفها لاستمرار وقوع حالات القتل خارج إطار القانون، وتؤكد على ضرورة العمل الجاد لضمان حماية حياة المدنيين، خاصة في ظل التحولات السياسية والدخول في مرحلة انتقالية يفترض أن تكون مكرّسة لتعزيز الاستقرار وسيادة القانون. وترى الشبكة أن تكرار وقوع الضحايا بين صفوف المدنيين يشير إلى فجوات مستمرة في نظم الحماية والمساءلة، ويُبرز الحاجة إلى تعزيز المؤسسات الضامنة لاحترام الحقوق الأساسية وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، تؤكد الشبكة على أهمية الالتزام بمبدأ التمييز بين المدنيين وغيرهم، وضرورة اتخاذ جميع التدابير الممكنة للحفاظ على سلامة الأفراد وممتلكاتهم. كما تدعو الشبكة إلى مواصلة الجهود لمنع تكرار الانتهاكات الجسيمة التي مر بها السوريون في سنوات النزاع الداخلي، من خلال مسارات قانونية ومؤسسية تحترم الكرامة الإنسانية وتسهم في بناء الثقة المجتمعية وتعزيز العدالة. ومنع تكرار الانتهاكات الجسيمة التي عانى منها الشعب السوري على مدى سنوات.
كما تطالب الشبكة السورية لحقوق الإنسان القوات الإسرائيلية باحترام سيادة سوريا، والالتزام بالقواعد الصارمة التي يفرضها القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين، وإصدار تحذيرات مسبقة قبل أي استهداف محتمل لمناطق آهلة.
خلفية:
منذ أربعة عشر عامًا، يوثق فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل يومي الانتهاكات بحق المدنيين في سوريا، وفق منهجية صارمة تعتمد على المعايير الدولية في التوثيق. وقد أظهرت قاعدة البيانات المتراكمة أن معظم الانتهاكات الجسيمة، بما فيها عمليات القتل، وقعت في سياق الإفلات التام من العقاب، دون محاسبة تُذكر.
وخلال هذه السنوات، وثقت الشبكة مقتل أكثر من ربع مليون مدني، كانت الغالبية العظمى منهم على يد نظام بشار الأسد السابق وحلفائه، الذين يتحملون مسؤولية ما لا يقل عن 91% من إجمالي الضحايا الموثقين.
