في يوم الاثنين 26 أيار/ مايو 2025، عثر السكان المحليون في منطقة سوق الهال في حي الوعر بمدينة حمص، على جثمان سامر فهيم عفارة، وهو من أبناء قرية المزرعة بريف محافظة حمص، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة (لديه قدم صناعية)، حيث وجد على جثمانه آثار إطلاق نار، وقد وُجد مكبل اليدين، ونشير أنّ المنطقة تخضع لسيطرة الحكومة الانتقالية.
وبحسب معلومات حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان من مصادر محلية موثوقة، فقد اختُطف سامر من قبل مسحلين مجهولين، قبل ساعات من العثور عليه قرب (طلعة راكان) في حي الوعر.
تواصل الشبكة السورية لحقوق الإنسان التحقيق في ملابسات الحادثة وجمع مزيد من المعلومات حول ظروفها، ولم تتمكن حتى الآن من تحديد الجهة المسؤولة عن عملية القتل.
الاستنتاجات القانونية:
- إن العثور على جثمان وعليه آثار طلقات نارية، بعد انقطاع الاتصال به لعدة ساعات، دون تسجيل اشتباك مسلح أو مذكرة توقيف أو أي إجراء قضائي، يُشير إلى احتمال تعرّضهما لعملية إعدام ميداني وقتل خارج إطار القانون، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن الحق في الحياة.
- إن غياب الضحية لعدة ساعات دون معرفة مصيره، ثم العثور عليه مقتول، يُمثّل نمطًا من أنماط الاختفاء القسري، وهو أمر محظور بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ويضع مسؤولية قانونية على الجهة المسيطرة على الأرض.
- بما أن المنطقة تخضع لسيطرة الحكومة الانتقالية، فإن وقوع هذه الجريمة ضمن نطاقها دون إجراءات وقائية، يُعد إخفاقا في تنفيذ واجب الدولة في حماية الحق في الحياة والأمن الشخصي، وهو ما يُخالف مبدأ “واجب الحماية” الذي يُلزم السلطات بمنع الانتهاكات في المناطق الخاضعة لها.
توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
- فتح تحقيق جنائي عاجل، حيادي وشفاف، لتحديد المسؤولين عن مقتل سامر عفارة، مع إشراك خبراء جنائيين مستقلين، ونشر نتائج التحقيق للرأي العام.
- تتحمل الحكومة الانتقالية مسؤولياتها الأمنية، عبر تفعيل أجهزة الرصد والاستجابة لحماية المدنيين في المناطق الريفية، وتكثيف الدوريات في المناطق ذات النشاط المدني.
- تقديم تعويض عاجل لذوي الضحايا، يشمل الدعم المادي والمعنوي، إلى جانب الدعم النفسي والاجتماعي لعائلاتهم، باعتبارهم ضحايا لقتل خارج إطار القانون.
- إنشاء قاعدة بيانات لحوادث القتل المجهولة والاختفاءات القسرية، لتحديد الأنماط وتسهيل إجراءات المحاسبة القانونية في المستقبل، ضمن إطار العدالة القانونية.
