في يوم الأربعاء 21 أيار/مايو 2025، عثر السكان المحليون على جثمان الشاب علي محمد حمادة، البالغ من العمر 27 عاماً، وهو من أبناء قرية يحمور بريف محافظة طرطوس، قرب الأوتستراد الدولي – طرطوس – حمص المحاذي لقرية يحمور، وهي منطقة تخضع لسيطرة الحكومة الانتقالية. وقد وُجد على جثمانه آثار إطلاق نار.
وبحسب معلومات حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان من مصادر محلية موثوقة، فقد اختُطف علي يوم السبت 10 أيار/مايو 2025 أثناء وجوده في منزله في قرية يحمور، وذلك على يد مجموعة مسلحة مكوّنة من عنصرين اثنين، ادعت أنها تتبع “للأمن العام”، واقتادوه على متن دراجة نارية إلى خارج القرية، قبل أن يُعثر على جثمانه بعد قرابة عشرين يوم.
تواصل الشبكة السورية لحقوق الإنسان التحقيق في ملابسات الحادثة وجمع مزيد من المعلومات حول ظروفها. وحتى لحظة كتابة هذا الخبر، لم تُعرف هوية الجناة.
الاستنتاجات القانونية:
- إن العثور على جثمان الضحية وعليه آثار طلقات نارية، بعد انقطاع الاتصال به، دون تسجيل اشتباك مسلح أو مذكرة توقيف أو أي إجراء قضائي، يُشير إلى احتمال تعرّضه لعملية إعدام ميداني وقتل خارج إطار القانون، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن الحق في الحياة.
- إن غياب الضحية لمدة عشرين يوم دون معرفة مصيره، ثم العثور عليه مقتول، يُمثّل نمطًا من أنماط الاختفاء القسري، وهو أمر محظور بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ويضع مسؤولية قانونية على الجهة المسيطرة على الأرض.
- بما أن المنطقة تخضع لسيطرة الحكومة الانتقالية، فإن وقوع هذه الجريمة ضمن نطاقها دون إجراءات وقائية، يُعد إخفاقا في تنفيذ واجب الدولة في حماية الحق في الحياة والأمن الشخصي، وهو ما يُخالف مبدأ “واجب الحماية” الذي يُلزم السلطات بمنع الانتهاكات في المناطق الخاضعة لها.
توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
- فتح تحقيق جنائي عاجل، حيادي وشفاف، لتحديد المسؤولين عن مقتل علي حمادة، مع إشراك خبراء جنائيين مستقلين، ونشر نتائج التحقيق للرأي العام.
- تتحمل الحكومة الانتقالية مسؤولياتها الأمنية، عبر تفعيل أجهزة الرصد والاستجابة لحماية المدنيين في المناطق الريفية، وتكثيف الدوريات في المناطق ذات النشاط المدني.
- تقديم تعويض عاجل لذوي الضحايا، يشمل الدعم المادي والمعنوي، إلى جانب الدعم النفسي والاجتماعي لعائلاتهم، باعتبارهم ضحايا لقتل خارج إطار القانون.
- إنشاء قاعدة بيانات لحوادث القتل المجهولة والاختفاءات القسرية، لتحديد الأنماط وتسهيل إجراءات المحاسبة القانونية في المستقبل، ضمن إطار العدالة القانونية.
