الأحد 18 أيار/مايو 2025، حوالي الساعة 19:13 بالتوقيت المحلي، وقع انفجار ناجم عن سيارة مفخخة بالقرب من سجن مدينة الميادين، في شارع الكورنيش على أطراف مدينة الميادين بريف محافظة دير الزور الشرقي. أسفر الانفجار عن مقتل خمسة أشخاص، هم مدني وأربعة من عناصر الأمن العام التابع لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية، وإصابة مدنيين اثنين بجروح، أحدهما طفلة، إلى جانب أضرار مادية واسعة في المنطقة. ويُشار إلى أن المنطقة التي وقع فيها الانفجار تخضع لسيطرة الحكومة الانتقالية.
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان من مصادر محلية موثوقة، فإن السيارة المفخخة كانت من النوع المحلي الصنع (المعروف محليًا باسم “الحلفاوية”)، وقد كانت مركونة بالقرب من مبنى السجن، ضمن منطقة حيوية تشهد عادة حركة نشطة للسكان.
حتى لحظة نشر هذا الخبر، لم تُعرف الجهة المسؤولة عن التفجير، كما لم تعلن أي جهة تبنيها للهجوم. وتواصل الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحقيقاتها لجمع مزيد من المعلومات حول الحادثة وتوثيقها بشكل كامل.
الاستنتاجات القانونية:
- إن تفجير سيارة مفخخة في منطقة حيوية يشير إلى سلوك غير قانوني يهدد الحق في الحياة والسلامة الجسدية. وسواء أكان الهجوم موجهًا أم لا، فإن التفجير في موقع مزدحم دون هدف عسكري مباشر يُصنف ضمن الهجمات العشوائية المحظورة.
- إن استخدام المفخخات في منطقة حيوية مكتظة يُشكل اعتداءً على سلامة السكان المدنيين، ما يخرق المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تضمن الحق في الحياة، والمادة 9 التي تكفل الحق في الأمن الشخصي.
- تخضع المنطقة لسيطرة الحكومة الانتقالية، وهي ملزمة قانونًا بتأمين الحماية العامة للسكان المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حتى إن لم تكن مسؤولة مباشرة عن التفجير.
- إن استهداف المدنيين عمداً عبر أسلوب المفخخات في الطرق العامة يُمكن أن يُصنف ضمن الأعمال الإرهابية ضد السكان المدنيين، لا سيما إذا ثبت تعمد زرعها في موقع مزدحم وغير عسكري.
توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
- إجراء تحقيق فوري، شفاف، ومحايد، لتحديد الجهة المسؤولة عن التفجير، والوقوف على الإخفاقات الأمنية التي سمحت بوقوع الهجوم، مع نشر نتائجه علنًا.
- تتحمل السلطات المحلية المسيطرة (الحكومة المؤقتة) المسؤولية الأمنية، ونطالبها بتشديد الرقابة على الأماكن العامة، وتعزيز الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين من المخاطر المماثلة.
- تعويض الضحايا وأسرهم، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية للمصابين، وخصوصًا الأطفال، بما يتوافق مع مبادئ العدالة وجبر الضرر.
