في يوم الإثنين 12 أيار/مايو 2025، اندلع حريق مجهول السبب في مخيم عطاء للنازحين الواقع ضمن تجمع مخيمات أطمة في ريف محافظة إدلب الشمالي، ما أدى إلى احتراق 9 محلات تجارية مسبقة الصنع ضمن المخيم، دون تسجيل إصابات بشرية.
ووفقًا لما حصلنا عليه من معلومات من مصادر محلية، فقد أسفر الحريق عن أضرار مادية متفاوتة بالمحلات ومحتوياتها. ولم تُعرف حتى لحظة نشير هذا الخبر أسباب اندلاع الحريق، ولا تزال الشبكة تتابع جمع المعلومات والتحقق من ملابساته.
الاستنتاجات القانونية والإنسانية:
يشير احتراق المحلات التجارية مسبقة الصنع في مخيم عطاء إلى هشاشة البنية التحتية الاقتصادية ضمن بيئات النزوح، كما أن عدم وجود تجهيزات للطوارئ مثل يُظهر قصورًا في التخطيط والاستجابة الإنسانية، ويُخالف مبدأ “الوقاية والتأهب” المنصوص عليه في السياسات الدولية للاستجابة للنزوح الداخلي.
إن استمرار اعتماد النازحين على مساكن ومحلات تجارية مسبقة الصنع ضمن بيئات غير مهيأة لمواجهة الطوارئ، يُظهر خللًا عميقًا في ضمان الحد الأدنى من مقومات السكن اللائق والأمان الاقتصادي، ويعكس غياب خطط استجابة شاملة تشمل حماية مصادر الرزق من الحوادث المفاجئة. وهذا يُحمّل السلطات المحلية والمنظمات الدولية الإنسانية مسؤولية مضاعفة في تطوير بنية إيواء متكاملة، تأخذ في الحسبان الاستقرار المعيشي، والسلامة الهيكلية، واستدامة النشاط الاقتصادي داخل المخيمات.
توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
- تفعيل خطة طوارئ عاجلة لتأمين بدائل آمنة للمرافق المتضررة، بما يشمل إعادة تأهيل أو استبدال المحلات التجارية المحترقة، وتقديم مساعدات فورية للتجار المتضررين، إلى جانب دعم سبل كسب العيش داخل المخيم، وذلك بالتنسيق بين منظمات الأمم المتحدة (OCHA، UNHCR) والمنظمات الإنسانية المحلية.
- زيادة التمويل الإنساني المخصص لقطاع الإيواء شمال سوريا، خصوصًا للمناطق ذات الكثافة العالية للنازحين، وإشراك المجتمعات المحلية في إدارة الموارد لتقليل الاعتماد الكلي على المساعدات الخارجية.
- توفير الحماية الخاصة للفئات الهشة، كالأطفال وكبار السن والنساء داخل المخيمات، من خلال فرق حماية متخصصة تُراقب الوضع الصحي والمعيشي وتستجيب لحالات الضعف.
- تسريع جهود إعادة الإعمار في المناطق الأصلية، ودعم سياسات العودة الطوعية الآمنة والمستدامة، بما في ذلك نزع الألغام، إعادة تأهيل البنى التحتية، وضمان العدالة الانتقالية.
- إعداد قاعدة بيانات إنسانية موحدة للمخيمات، تشمل معلومات عن البنية، الاحتياجات، الأضرار، وعدد السكان، لضمان استجابة أكثر كفاءة وتنسيقًا بين الفاعلين.
