في يوم الثلاثاء 15 نيسان/أبريل 2025، قُتل الشقيقان علي ومعاوية حسن عجاج، وهما من أبناء بلدة المزيريب في ريف محافظة درعا الغربي،ويعملان ضمن جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية، وذلك إثر تعرّضهما لإطلاق نار من قِبل مسلحين مجهولين أثناء وجودهما في سوق لبيع المواشي في بلدة المزيريب. وتخضع المنطقة لسيطرة الحكومة الانتقالية.
وبحسب معلومات حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان من مصادر محلية موثوقة، فإن الشقيقين عجاج كانا من مقاتلي فصائل المعارضة المسلحة قبل اتفاق التسوية الذي شهدته محافظة درعا منتصف عام 2018، حيث حصلا بعده على بطاقتي تسوية من نظام الأسد. وتشير المصادر إلى أنهما واصلا نشاطهما بعد التسوية ضمن مجموعات مسلحة محلية مقرّبة من اللجنة المركزية التي تولّت التفاوض مع ضباط من نظام بشار الأسد في تلك المرحلة، ثم انضما لاحقًا إلى جهاز الأمن العام التابع للحكومة الانتقالية.
تُعدّ عملية القتل التي استهدفتهما جريمة قتل خارج نطاق القانون، تم تنفيذها دون أي إجراء قانوني، وتشكل انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبما أنهما لم يكونا في سياق مشاركة مباشرة في أعمال قتالية وقت وقوع الحادثة، فإنهما يُعتبران مدنيَين ويتمتعان بالحماية المكفولة بموجب القانون الدولي.
تطالب الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحكومة الانتقالية بتحمّل مسؤولياتها وفتح تحقيق شفاف ومستقل لكشف ملابسات الجريمة، وتقديم الجناة إلى العدالة، بما يسهم في الحدّ من عمليات القتل خارج نطاق القانون واستهداف المدنيين والعاملين في المؤسسات الرسمية.
وتؤكد الشبكة أن تحقيق الاستقرار في سوريا يتطلّب تعزيز سيادة القانون، ودعم جهود العدالة والمساءلة، بما يضمن عدم إفلات الجناة من العقاب، والمضي قدمًا نحو بناء دولة تحترم حقوق الإنسان وتصون حياة مواطنيها.
