وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 9 عمليات توغل بري في مناطق بمحافظة القنيطرة، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 14 آذار/مارس 2025. دخلت القوات الإسرائيلية إلى المنطقة دون أي إعلان مسبق، ما أثار حالة من الترقب والقلق بين السكان المحليين. يُعد هذا التوغل امتدادًا للعمليات العسكرية الإسرائيلية المتكررة التي تهدف إلى فرض واقع أمني جديد من خلال توغلات برية تهدد استقرار المدنيين.
شملت التوغلات دخول وحدات عسكرية إسرائيلية، بعضها مدعوم بآليات ثقيلة، حيث قامت القوات بعدة ممارسات، أبرزها: اعتقال/احتجاز أحد الأشخاص، إقامة نقاط تفتيش عسكرية مؤقتة، وإجبار السكان المحليين على تقديم استبيانات حول احتياجات المنطقة وتلقي المساعدات الإنسانية.
المناطق التي استهدفتها عمليات التوغل:
• بلدة بئر العجم (الأحياء السكنية)
• محيط بلدة كودنة وسد كودنة المائي
• بلدة مجدولية (أحياء متفرقة)
• رسم الحلبي: استهدفت القوات السرية العسكرية المهجورة منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
• محيط بلدة الملعقة
• قرية الحانوت: دخلت القوات الأحياء السكنية وجمعت استبيانات قسرية من السكان.
• قرية كودنة: توغلت القوات في منطقة مزرعة الفتيان، وسجلنا اعتقال/احتجاز قصي منهل العلي في 11 آذار/مارس، حيث اقتيد إلى جهة مجهولة وهو من أبناء قرية كودنة.
• إحدى السرايا العسكرية التابعة للواء 90 المهجورة: توغلت القوات من الشريط الحدودي باتجاه قرية الصمدانية، مرورًا ببلدة خان أرنبة وصولًا إلى النقطة العسكرية التابعة للواء 90 المهجورة قرب بلدة الكوم، حيث قامت بتفجير معدات وذخائر عسكرية.
• بلدة جباتا الخشب: دخلت القوات البلدة ونفذت عمليات تفتيش تحت ذريعة البحث عن أسلحة.
تشير المعلومات الأولية إلى أن التوغل الإسرائيلي لم يسفر عن مواجهات مباشرة، لكنه أدى إلى حالة من الخوف والاضطراب بين الأهالي، وسط مخاوف من تصاعد التوترات في المنطقة. يُذكر أن المناطق المستهدفة تقع تحت سيطرة الحكومة الانتقالية في سوريا، وتُدار مدنيًا منذ انسحاب الميليشيات الإيرانية وسقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
تُعد هذه العمليات انتهاكًا واضحًا لسيادة الجمهورية العربية السورية وخرقًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة ضد وحدة أراضي أي دولة عضو، إضافة إلى اتفاقية فضّ الاشتباك الموقعة بين سوريا وإسرائيل عام 1974. كما أن استمرار التوغلات الإسرائيلية في المناطق الحدودية يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن السكان المدنيين، ويرفع من احتمالية التهجير القسري أو فرض ترتيبات عسكرية غير قانونية في المنطقة.
تطالب الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة، وضمان احترام سيادة سوريا، وحماية المدنيين من أي ممارسات قد تؤدي إلى تغيير ديموغرافي قسري أو فرض واقع احتلالي جديد.
