في 18 شباط/فبراير 2025، تعرضت منطقة وادي اليرموك قرب قرية عين ذكر غربي محافظة درعا لقصف مدفعي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في مرتفعات الجولان المحتل، دون أن يُسفر الهجوم عن خسائر بشرية أو أضرار مادية واضحة. تخضع المنطقة المستهدفة لسلطة الحكومة الانتقالية السورية.
يأتي هذا الهجوم في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى ترهيب السكان المحليين وفرض واقع أمني جديد، وهو ما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي. ويُعد هذا الاعتداء انتهاكًا صارخًا لسيادة الجمهورية العربية السورية وخرقًا للمادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة ضد وحدة أراضي أي دولة عضو. كما أنه يتنافى مع المادة (51) من الميثاق، التي تُجيز استخدام القوة فقط في حالات الدفاع عن النفس، وهو ما لم يتحقق في هذا الهجوم.
وتؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن المبررات التي تسوقها القوات الإسرائيلية لشن هجماتها على الأراضي السورية لم تعد قائمة، لا سيما بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وانسحاب الميليشيات الإيرانية من سوريا، وعودة الجيش السوري تحت قيادة الحكومة الانتقالية.
إن استمرار إسرائيل في استخدام القوة العسكرية لترهيب المدنيين وزعزعة الاستقرار في الجنوب السوري يمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تُلزم جميع الأطراف بحماية المدنيين وضمان أمنهم.
وعليه، تدعو الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، وضمان احترام سيادة سوريا، ومساءلة إسرائيل عن ممارساتها غير القانونية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
