أطلقت مدفعية تابعة لقوات النظام السوري عدة قذائف على مدينة جسر الشغور في ريف محافظة إدلب الغربي، في 3-9-2024؛ ما تسبَّب بإصابة أربعة مدنيين بينهم طفلة بجراح، إضافةً إلى دمار جزئي في عدة أبنية سكنية. تخضع المنطقة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام.
تشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن النظام السوري قد ارتكب بشكل لا يقبل التَّشكيك خرقاً لقراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، كما انتهك قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين؛ ما يؤدي لنشر الذعر بين المدنيين واقتلاعهم من أرضهم وديارهم، ودفعهم نحو التشريد القسري، حيث يقدر عدد المشردين داخلياً بقرابة 6.5 مليون مواطن سوري. وعلى المجتمع الدولي الضغط على النظام السوري وحلفائه لتعويض الضحايا المشردين وترميم المنازل والمراكز الحيوية، ودعم عملية الانتقال السياسي والضغط لإلزام الأطراف بتطبيق الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر كي يتمكن ملايين المشردين من العودة الآمنة والمستقرة إلى منازلهم.
