ثامر حبيب الطلاع، محامي، من أبناء مدينة الحسكة، اعتقلته عناصر قوات النظام السوري في أواخر شهر نيسان/ 2024، وذلك أثناء عمله من أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة، واقتادته إلى فرع الأمن الجنائي التابع لها في مدينة الحسكة.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ عائلة المحامي “ثامر” علمت بتردي حالته الصحية داخل فرع الأمن الجنائي بعد عدة أيام من احتجازه، وطالبت عناصر فرع الأمن الجنائي بنقله إلى أحد المشافي في مدينة الحسكة لتلقي العلاج، لكن قوبلت جميع طلباتهم بالرفض.
وفي 8/ 5/ 2024، تلقَّت عائلة الضحية “ثامر” بلاغاً من أحد عناصر قوات النظام السوري أعلمهم فيه بوفاة “ثامر” داخل فرع الأمن الجنائي في مدينة الحسكة، ثم سلمتهم جثمانه من مشفى شابو في مدينة الحسكة في ذات اليوم، ولدى الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان معلومات تُفيد بأنّ “ثامر” كان بصحة جيدة عند اعتقاله؛ مما يرجح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية داخل فرع الأمن الجنائي في مدينة الحسكة.
إنَّ القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها، أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.
تُدين الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وتُطالب بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، كما ندعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الاعتقال والتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.
