بشار علي أحمد نجلا، معد برامج سابق لدى قناة الميادين، وموظف حكومي في مصفاة بانياس لتكرير النفط شمال مدينة بانياس بريف محافظة طرطوس، من أبناء قرية مزرعة الحنيفة بريف محافظة طرطوس، اعتقلته عناصر فرع الأمن الجنائي التابعة لقوات النظام السوري بعد استدراجه إلى مكان عمله في مصفاة بانياس لتكرير النفط في 2-11-2023 في طريقة تشابه عمليات الاختطاف، وذلك على خلفية انتقاده الأوضاع المعيشية والفساد في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري على صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.
لم تتم عملية الاعتقال عبر مذكرة اعتقال قانونية صادرة عن محكمة، كما لم يتم إبلاغ أحد من ذويه باعتقاله، وتم مُصادرة هاتفه ومنعه من التواصل مع ذويه أو محاميه.
نعتقد أن عملية اعتقال “بشار” مُرتبطة بقانون الجرائم المعلوماتية رقم 20 لعام 2022، والذي يقوم النظام السوري بموجبها باعتقال المواطنين والعاملين في مؤسساته على خلفية انتقادهم للأوضاع المعيشية الصعبة والفساد في مناطق سيطرته على مواقع التواصل الاجتماعي. تُشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن هذه التُهم التي تستند إلى عبارات مُبهمة تُتيح للنظام السوري تطبيقها على أي شخص يريد اعتقاله وتعذيبه والحكم عليه، لأنها شديدة العمومية وقابلة لمختلف أنواع التأويلات، وإنّ هذه القوانين أقرب ما تكون إلى نصوص أمنية؛ لأنها تُخالف روح القانون، والغالبية العظمى من القوانين التي يُصدرها النظام السوري (مراسيم، أو عن طريق مجلس الشعب باعتباره خاضع بالمطلق له) تُعارض بشكل صريح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتُقيِّد بشكلٍ مُخيف حرية الرأي والتعبير.
نؤكد انعدام حرية الرأي والتعبير في ظلِّ توغُّل مُطلق للأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري في تفاصيل حياة المجتمع، وأنّ النظام السوري وضمن سياسته التي تسعى نحو تكميم الأفواه وإيقاف نقل وقائع الأحداث الميدانية، تطال انتهاكاته حتى الموالون والمؤيدون له، وذلك بالتزامن مع قتل واعتقال وإخفاء الغالبية العظمى من المعارضين له في المناطق الخاضعة لسيطرته، ولا يمكن لأي مواطن سوري الحصول على أبسط الحقوق دون تحقيق انتقال سياسي في البلاد نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان.
