محمد عبد الرحمن مجو، من أبناء حي خان العسل جنوب غرب مدينة حلب، نازح يقيم في مدينة الأتارب بريف محافظة حلب الغربي الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام، في أيار/ 2023 توجه من مكان نزوحه في مدينة الأتارب إلى مدينة حلب لإجراء تسوية لوضعه الأمني والعودة لمكان إقامته الأصلي، وفي 15-6-2023 قامت عناصر تتبع لفرع الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري باعتقاله من منزله في مدينة حلب. نشير إلى أن “محمد” وحيد لوالديه، ومتزوج ولديه طفلان، ونزح من مدينة حلب إلى ريف محافظة حلب الغربي نتيجة عمليات القصف والاشتباكات التي كانت دائرة بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة في مدينة حلب.
حدثت عملية اعتقال “محمد” دون إبداء أية مذكرة اعتقال قانونية صادرة عن محكمة/ نيابة عامة، كما لم يتم إبلاغ أحد من ذويه باعتقاله، وتم منعه من التواصل مع ذويه أو مع محامٍ، وجرى اقتياده إلى أحد مراكز الاحتجاز في مدينة دمشق، وأصبح في عداد المختفين قسرياً منذ ذلك الوقت.
في 3/ آب/ 2023 تلقت عائلة محمد نبأ وفاته في أحد مراكز الاحتجاز بمدينة دمشق بشكل غير رسمي وذلك عبر اتصال من قبل عناصر قوات النظام السوري، وفي 5-8-2023 تمكنت عائلته من استلام جثمانه في مدينة حلب، وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان من قبل الشهود فقد تعرض الضحية محمد مجو للتعذيب بطريقة وحشية والحرمان من الغذاء وإهمال الرعاية الصحية خلال فترة احتجازه، وقد ظهر على جسده أثار التعذيب ولم تتمكن عائلته من فتح تحقيق في حادثة وفاته أو تقديم شكوى للنائب العام بسبب خوفها من الملاحقات الأمنية.
إن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.
تُدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وبشكل خاص بحق العائدين من النازحين واللاجئين، وتُطالب بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، كما ندعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الاعتقال والتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.
