رامي محمد الحريري، من أبناء بلدة صيدا بريف محافظة درعا الشرقي، يبلغ من العمر 37 عاماً، اعتقله عناصر تابعة لقوات النظام السوري في عام 2021 لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في مدينة دمشق، أثناء محاولته التوجه إلى الحدود السورية اللبنانية للعبور إلى الجانب اللبناني بطريقة غير رسمية، وكان ممّن أجرَوا تسويةً لوضعه الأمني في وقت سابق، ومنذ ذلك الوقت تقريباً وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته. وفي 14-6-2023، علِمَ ذووه أنَّه مُسجّل في دائرة السجل المدني على أنه قد تُوفي، ولدينا معلومات أنه كان بصحة جيدة عند اعتقاله؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية.
تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قوات النظام السوري لم تُسلِّم جثته لذويه، وهذه ممارسة شائعة عند النظام السوري بعدم تسليم جثث الوفيات داخل مراكز الاحتجاز للغالبية العظمى ممّن يتوفون هناك، بل يقوم بالتخلص من الجثث، وهذا يتم عبر عمليات حرق مدروسة، وكل من لم تُسلَّم جثَّته يُعتبر في عداد المختفين قسرياً.
نؤكد أن قرابة 135481 مواطن سوري لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، ولدينا تخوف حقيقي على مصيرهم.
ونُشير إلى أن قرابة 15039 مواطن سوري قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.
