ديار خليل عمر، موظف سابق لدى مديرية الثقافة والفن التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، من أبناء قرية باسوطة التابعة لمدينة عفرين شمال محافظة حلب، ويُقيم في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، يبلغ من العمر 19 عاماً، اعتقلته عناصر قوات سوريا الديمقراطية في 14-8-2022، بعد استدعائه إلى مكتب الأمن القومي التابع لها في حي الشيخ مقصود.
حدثت عملية احتجاز “ديار” دون إبداء أية مذكرة قضائية، وتم اقتياده إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في حي الشيخ مقصود، وتم منعه من التواصل مع ذويه أو توكيل محامٍ.
تلقَّت عائلة الضحية ديار في 3-9-2022 بلاغاً من أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية أعلمهم فيه بوفاة “ديار”، وعند مراجعتهم لمقر قوات سوريا الديمقراطية حصلوا على تقريرٍ طبي يُفيد بوفاته منذ تاريخ 31-8-2022 نتيجة نقص الأوكسجين، ثم سلَّمتهم جثمانه من مكان احتجازه في حي الشيخ مقصود، ويظهر عليها آثار تعذيب شديدة، وقد حصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في 4-9-2022 على مجموعة من الصور، تؤكد وتُظهر بشكلٍ واضح تعرُّض الضحية ديار خليل عمر للتعذيب بطريقةٍ وحشية.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثقت وفاة ما لا يقل عن 8 أشخاص بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، منذ بداية عام 2022، ورصدت تصعيد عمليات الاعتقال والإخفاء القسري وقمع الحريات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وبشكلٍ رئيس في كل من محافظات الحسكة ودير الزور، وريفي محافظة حلب الشمالي والشرقي؛ وذلك على خلفية انتقاد الأهالي لسياساتها في مناطق سيطرتها.
إن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.
تُدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحون تابعون لقوات سوريا الديمقراطية، والتي توسَّعت بشكل كبير منذ بداية عام 2022، وتُطالب بفتح تحقيق فوري مُستقل في جميع حوادث الخطف والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، كما ندعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات خطف وتعذيب على مدى جميع الأشهر الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها، وعدم اتباع سياسة النظام السوري وروسيا في إنكار وقوع الانتهاكات، وبالتالي عدم محاسبة أي عنصر أمن أو ضابط أو شبيح على مدى أحد عشر عاماً.
