أحمد المنصور، من أبناء قرية الجيعة بريف محافظة دير الزور الغربي، اعتقلته عناصر تابعة لقوات النظام السوري في 17-8-2022، لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في مدينة دمشق، أثناء توجهه من مدينة دير الزور إلى مدينة دمشق لتلقي العلاج، واقتادته إلى جهة مجهولة.
لم تتم عملية الاعتقال عبر مذكرة اعتقال قانونية صادرة عن محكمة، كما لم يتم إبلاغ أحد من ذويه باعتقاله، وتم مُصادرة هاتفه ومنعه من التواصل مع ذويه أو محامي.
تخشى الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن يتعرض أحمد لعمليات تعذيب، وأن يُصبح في عداد المختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.
نُطالب بتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية، والكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً لدى قوات النظام السوري، والتي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع، وابتزاز الأهالي، ولدينا تخوّف حقيقي على مصير المختفين قسرياً في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.
