أعلنت اللجنة المركزية للتفاوض في درعا في 3/ أيلول/ 2021 عن انهيار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بينها وبين اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري، برعاية روسية، والقاضي بوقف التصعيد العسكري لقوات النظام السوري وميليشياته على محافظة درعا، والذي تم التوصل إليه في 1/ أيلول/ 2021، وأوضحت أن سبب انهيار الاتفاق هو إعادة تقديم روسيا واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري طلبات إضافية اعتبرتها اللجنة بأنها “تعجيزية”، ومن أبرزها التضييق على حركة المواطنين، وضبط حرية التظاهر والتعبير عن الرأي، وتفتيش كافة المنازل، وإقامة حواجز عسكرية إضافية، وطالبت اللجنة المركزية إثر هذه الشروط القاسية أن يتم السماح بتهجير من يرغب إلى مكان آمن في تركيا أو الأردن.
وكانت اللجنة المركزية للتفاوض عن درعا قد أعلنت في 1/ أيلول/ 2021، عن التوصل لاتفاق مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري يقضي بوقف فوري لإطلاق النار ودخول وفد من الشرطة العسكرية الروسية إلى منطقة درعا البلد، ونشر أربع نقاط أمنية تابعة للنظام في أحياء درعا البلد وحيي طريق السد ومخيم درعا، وإجراء تسوية أمنية للعشرات من المطلوبين للنظام وتسليم أسلحتهم، وسحب التعزيزات العسكرية من محيط أحياء درعا البلد وطريق السد ومخيم درعا، وفك الحصار عنها بعد تنفيذ جميع البنود، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين، وبيان مصير المفقودين بعد مضي خمسة أيام على تطبيق هذا الاتفاق.
إن الشروط الإضافية التي وضعها النظام السوري بالتنسيق مع حليفه الإيراني سوف تؤدي إلى اعتقال واختفاء العشرات من أهالي محافظة درعا بشكلٍ تدريجي، كما حصل مع مناطق أخرى استعادها النظام السوري وطبَّق عليها شروطاً مُماثلة، مثل الغوطة الشرقية، وهذا يعني تكميم الأفواه بشكل مُطبِق، وعودة الأجهزة الأمنية للتحكم بمفاصل حياة السكان، وعدم إمكانية الخروج بأية مظاهرات أو المطالبة بأي انتقال سياسي، ويبدو أن الخوف من مصير الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب، وربما الموت بسبب التعذيب، قد دفع الأهالي لاختيار طريقٍ أقلّ توحشاً، وهو التشريد القسري، والذي يبقى أقل خطورة، مقارنةً مع التهديد بفقدان الحياة والحرية.
وإنَّ ترك المنطقة لتحكّم النظام السوري والإيراني بالكامل وفرض شروطه عليها دون أي تدخل من مجلس الأمن، أو ممارسة ضغوط جدية من قبل المجتمع الدولي، سيتسبّب في تشريدٍ قسري لقرابة 50 ألف من أهالي منطقة درعا البلد وحيي طريق السد والمخيمات في مدينة درعا.
تُدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان ممارسات النظام السوري القمعية المتوحشة التي تدفع المواطنين السوريين للهرب خشية من الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري وخطر الموت بسبب التعذيب، أو التجنيد الإجباري، إضافةً إلى تكميم الأفواه بشكل مُطلق، والقبول بالحكم التسلطي الدكتاتوري، ولن يكون هناك عودة للنازحين أو اللاجئين طالما استمر النظام السوري وأجهزته الأمنية بممارساتهم القمعية، بل إنّ ذلك يُنذر بتدفّق مزيد من النازحين واللاجئين، وتفريغ الدولة السورية من شعبها.
على المجتمع الدولي التحرّك الفوري لوقف سياسة التشريد القسري، وإحياء العملية السياسية الميتة منذ سنوات، مما يضمن عودة كريمة وآمنة لقرابة 13 مليون مواطن سوري إلى منازلهم.
