ستة مدنيين على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، قُتلوا في 15 تموز 2021، إثر قصف مدفعية تابعة لقوات نعتقد أنها روسية قذيفة (مزودة بدارة توجيه ليزرية كراسنوبول) استهدفت ورشة عمّال بقطع الحجر تقع في أطراف بلدة الفوعة بريف محافظة إدلب الشمالي الشرقي.
تُشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أنّ هذا الهجوم من القوات الروسية يُعتبر خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بعد مشاورات بين الرئيسين التركي والروسي، والذي دخل حيّز التنفيذ في 6 آذار 2020.
لقد ارتكبت القوات الروسية بشكل لا يقبل التَّشكيك خرقاً لقراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، كما انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين؛ ما يؤدي لنشر الذعر بين المدنيين واقتلاعهم من أرضهم وديارهم، ودفعهم نحو التشريد القسري، حيث يُقدّر عدد المشردين داخلياً بقرابة 6.5 مليون مواطن سوري. وعلى المجتمع الدولي الضغط على النظام السوري وحلفائه لتعويض الضحايا المشردين وترميم المنازل والمراكز الحيوية، ودعم عملية الانتقال السياسي والضغط لإلزام الأطراف بتطبيق الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر كي يتمكن ملايين المشردين من العودة الآمنة والمستقرة إلى منازلهم.
صورة تُظهر إجلاء أحد ضحايا المجزرة التي حصلت في أطراف بلدة الفوعة إثر قصف القوات الروسية.
صورة تُظهر موقع المجزرة في أطراف بلدة الفوعة إثر قصف القوات الروسية.
صورة تُظهر مخلفات قذيفة قصفتها القوات الروسية على أطراف بلدة الفوعة، ما تسبب بمجزرة.
