مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في 26/ أيار الجاري بثت وسائل الإعلام الحكومية مظاهرات مؤيدة لإعادة انتخاب بشار الأسد، ونعتقد أن هناك طبقة من المواطنين المنتفعين سياسيا واقتصاديا ودينيا من استمرار الحكم الدكتاتوري التسلطي في سوريا، لكننا نؤكد وبحسب عدد من مدراء ومدرسين في المدارس الحكومية، وأساتذة في الجامعات الحكومية في مختلف المحافظات السورية، وكذلك بعض المؤسسات الحكومية الأخرى التي تمكننا من التواصل والحديث مع بعض العاملين فيها، فقد أكد من استطاع التحدث منهم على وجود تعليمات شفهية تحمل رسائل تهديد من الأجهزة الأمنية، ومن أعضاء في حزب البعث، بضرورة الخروج وإظهار التأييد لبشار الأسد.
إن هذه الانتخابات تجري فقط ضمن قرابة 60% من مساحة سوريا أي ضمن المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري بواسطة أجهزته الأمنية التي مارست التعذيب الوحشي على مدى عشر سنوات، ويضمن له الرعب والإرهاب فوزاً محققا، كما أن عدد السكان في مناطق سيطرة النظام السوري ما بين 5.5 إلى 6 مليون مواطن سوري أي أقل من ربع الشعب السوري، على اعتبار أن هناك 13 مليون ما بين نازح ولاجئ بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وقرابة 4 مليون في شمال غرب سوريا، ومابين 1.5 إلى 2 مليون في شمال شرق سوريا، إضافة إلى كل ذلك فإن هذه الانتخابات تجري وفق دستور 2012 الذي وضعه النظام السوري الحالي بشكل منفرد وكأنه يسن قانون درجة عاشرة في الأهمية، كما أنها تنتهك قرارات مجلس الأمن ومسار العملية السياسية بما فيها اللجنة الدستورية، وقد أصدرنا تقرير موسعا وضحنا فيه عدم شرعية هذه الانتخابات.
من ناحية أخرى، إن هذه التجمعات تجري رغم انتشار جائحة كوفيد- 19 وارتفاع عدد الإصابات المعلن عنها من قبل وزارة الصحة التابعة للنظام السوري، وجميعها تتم دون اتخاذ إجراءات حقيقية للحدِّ من تزاحم المواطنين وإلزامهم باستخدام الكمامات، وفي ذلك مخالفة صارخة لأبرز الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كوفيد-19 التي نصَّت عليها منظمة الصحة العالمية، ونؤكد أنه لا يمكن إعادة انتخاب نظام مسؤول عن قتل مئات آلاف السوريين وتشريد قرابة 12 مليون ما بين نازحٍ ولاجئ، وتدمير القطاع الطبي أن يكترث بحماية الشعب السوري من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
تدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان تهديد الأجهزة الأمنية السورية للمواطنين من أجل المشاركة بانتخابات رئاسية غير شرعية وسلبهم حقهم بحرية التعبير عن الرأي المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عبر ارغامهم على انتخاب بشار الأسد حصرا وهو المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
صورة انتشرت على إحدى الحسابات الموالية للنظام السوري في 11 أيار 2021، تُظهر لافتة قدمها فرع الأمن السياسي التابع للنظام السوري تدعو لإعادة انتخاب بشار الأسد.
