صورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في 3 نيسان 2021 تُظهر أرتالاً من السيارات أمام إحدى محطات تعبئة الوقود في مدينة السويداء، للحصول على مادة البنزين بواسطة البطاقة الإلكترونية الذكية التي أطلقتها الحكومة السورية بذريعة تسهيل حصول المواطن السوري على مادة البنزين بشكل منظم ومدروس وبأسعار مدعومة حكومياً.
تُشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن محطات الوقود تشهد ازدحاماً كبيراً بالسيارات في عموم سوريا في الأيام الراهنة، وخصوصاً بعد إصدار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام السوري قراراً في 15 آذار 2021، يقضي برفع سعر لتر البنزين نوع أوكتان 95 للمستهلكين إلى 2000 ليرة سورية (قرابة 0.56 دولار)، ورفع سعر لتر البنزين نوع أوكتان 90 للمستهلكين إلى 750 ليرة سورية (قرابة 0.21 دولار).
نُشير إلى أنّ أزمة الوقود هي واحدة من أزمات اقتصادية عدة خانقة يعاني منها الشعب السوري، وسببها الأساسي هو إدارة النظام السوري الكارثية للبلاد خلال العشر سنوات الماضية.
لن يكترث النظام الحاكم بمعاناة الشعب السوري مهما زادت، ولا بد على المجتمع الدولي من تقصير أمد هذه المعاناة عبر مرافقة العقوبات الاقتصادية بإجراءات ردع إضافية تضمن الضغط على النظام السوري وحلفائه للالتزام بقرارات الأمم المتحدة وتحقيق انتقال سياسي وفق جدول زمني صارم لا يتجاوز ستة أشهر.
