زياد محمود الغرير، مقاتل في صفوف أحد الفصائل في المعارضة المسلحة في محافظة درعا، من أبناء بلدة الغارية الشرقية بريف محافظة درعا الشرقي، اعتقلته قوات النظام السوري في تموز 2018، في بلدة صيدا بريف محافظة درعا الشرقي، ومنذ ذلك الوقت تقريباً وهو في عداد المُختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته. في 30 تشرين الثاني، حصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على معلومات تُشير إلى وفاته، ولدينا معلومات أنه كان بصحة جيدة عند اعتقاله؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب داخل سجن صيدنايا العسكري بمحافظة ريف دمشق.
نؤكد أن قوات النظام السوري لم تُسلِّم جثته لذويه، وهذه ممارسة شائعة عند النظام السوري بعدم تسليم جثث الوفيات داخل مراكز الاحتجاز للغالبية العظمى ممّن يتوفون هناك، بل يقوم بالتخلص من الجثث، وهذا يتم عبر عمليات حرق مدروسة، وكل من لم تُسلَّم جثَّته يُعتبر في عداد المختفين قسرياً.
وتؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قرابة 130689 مواطن سوري لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، ولدينا تخوف حقيقي على مصيرهم في ظلِّ تفشي فيروس كورونا المستجد.
ونُشير إلى أن قرابة 14269 مواطن سوري قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.