افتتح الاتحاد الرياضي العام التابع للنظام السوري، في 17 تشرين الثاني، متحف “الشهيد الفارس الذهبي باسل الأسد” في مدينة الأسد الرياضية (أغلب المنشآت المهمة في حكم عائلة الأسد تنسب لعائلة الأسد وكأنها أنشأتها من مالها الخاص وليس من مال الدولة السورية) بمدينة اللاذقية، وذلك بعد إعادة تجديده، وتظهر الصور التي نشرتها وكالة سانا الحكومية مظاهر ترف بالغة، ونقدر أنه قد تم صرف ملايين الدولارات من خزينة الدولة من أجل ذلك، وهذا الافتتاح والتشييد يأتي ضمن سلسلة فعاليات يقوم بها النظام السوري محتفلا بالانقلاب العسكري الذي قام به حافظ الأسد وسيطر من خلاله على الحكم في سوريا عام 1971، والذي أطلق عليه اسماً تضليلياً وأسماه حركة تصحيحية بدل انقلاب عسكري.
هذا البذخ في الإنفاق من موارد الدولة السورية على أمور غاية في الثانوية ولاتعني الغالبية العظمى من الشعب السوري الذي يعاني من أزمات اقتصادية خانقة سببها الأساسي هو إدارة النظام السوري للبلاد خلال العشر سنوات الماضية، ورفضه لأي حل سياسي يفضي إلى حكم منتخب بصورة ديمقراطية بعيدا عن سيطرة الأجهزة الأمنية المتوحشة، وسخر معظم موارد ومدخرات الدولة السورية للعمليات العسكرية والاعتقالات والتعذيب، وقد تحدثت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقارير عدة عن غلاء المعيشة وتفاقم ارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية عدا عن انتظار المواطنين في طوابير طويلة لساعات في سبيل الحصول عليها، وبأن النظام الحاكم لايكترث ولو مات عشرات الآلاف بسبب فيروس كوفيد-19، أو بسبب الجوع، والمهم هو بقاء الطبقة الحاكمة مهما كلف الثمن.
نؤكد على أنه يقع على عاتق المجتمع الدولي ومجلس الأمن تقصير أمد هذه المعاناة عبر مزيد من التحركات السياسية الفعالة، ووضع جدول زمني صارم لا يتجاوز ستة أشهر أمام جميع الأطراف بهدف تحقيق الانتقال السياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما يضمن الاستقرار وعودة النازحين وتدوير عجلة الاقتصاد، وصرف موارد الدولة وفقا لمعايير العدالة كما هو الحال في جميع الدول المتحضرة التي تحترم تداول السلطة وحقوق الشعب.
