صورة حصرية حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُظهر ازدحام المواطنين السوريين الراغبين بالسفر خارج سوريا أمام مدينة الجلاء الرياضية بمدينة دمشق، في 13 آب 2020، دون تحقيق مسافة التباعد الاجتماعي، وهذا يُخالِف أبسط الإجراءات الاحترازية التي من المُفترض اتّخاذها بهدف الحد من انتشار وباء كوفيد-19 بين أفراد المجتمع. نُشير إلى أن وزارة الصحة التابعة للنظام السوري أصدرت في 12 آب 2020، بياناً أبلغت فيه المواطنين الراغبين بإجراء مسحات PCR لزوم تشخيص فيروس كورونا بداعي السفر إلى الخارج بالتوجه إلى مدينة الجلاء الرياضية اعتباراً من 13 آب 2020، وإلى مدينة تشرين الرياضية اعتباراً من 16 آب 2020، وأنها أوقفت العمل في المراكز الصحية المعتمدة سابقاً. وكانت الوزارة، في 22 تموز 2020، قد ألزمت المواطنين الراغبين بالسفر خارج سوريا جواً عن طريق مطار رفيق الحريري – بيروت بدفع ما يُعادل 100 دولار، وحسب سعر صرف المصرف التجاري السوري، لقاء إجراء هذه المسحات.
نُؤكد أن النظام السوري مُستمر في وضع قوانين تنتهك مبادئ حقوق الإنسان، وتُشرعن عملية نهب الأموال، كما أنّ إلزام المواطنين بإجراء الاختبار في دمشق حصراً سيُضيّق على المواطنين السوريين المقيمين في محافظات أخرى، ويضطرهم للسفر ويُعرضهم لمخاطر الاصابة بوباء كوفيد-19، كما تسبب استهتار النظام السوري بتنظيم هذه العملية وتوفير المراكز والاختبارات المُتناسبة مع أعداد المواطنين الراغبين بالسفر، بتفويت المئات منهم لمواعيد رحلاتهم وخسارة ثمن تذاكر سفرهم وقيمة الرسوم المفروضة لإجراء الاختبار.
لم تتخذ حكومة النظام السوري إجراءات حقيقية وجادّة لتيسير الإجراءات المفروضة من قبله ومنع تزاحم المواطنين أمام المراكز المحددة، وفي ذلك مُخالفة صارخة لأبرز الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض، ولا يُمكن لنظام مسؤول عن قتل مئات آلاف السوريين وتشريد قرابة 12 مليون ما بين نازحٍ ولاجئ أن يكترث بالشعب السوري.
لقد فشل النظام السوري في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد ويتحمل مسؤولية انتشاره بين صفوف المواطنين بسبب إهمال تطبيق أبسط القواعد الاحترازية التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية.
