يعاني أهالي معظم المناطق في محافظتي الرقة ودير الزور الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية من أزمة حادة بتأمين مادة الخبز بسبب توقف العديد من الأفران عن العمل نظراً لشح مادة الطحين وارتفاع أسعار المواد الأولية اللازمة لإنتاج الخبز ما يضطر الأهالي إلى الوقوف لساعات طويلة في طوابير مكتظة لا تراعي الإجراءات الاحترازية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، أكد ناشطون محليون للشبكة السورية لحقوق الإنسان أن بعض الأفران توقفت عن العمل نتيجة أعطال تقنية في تجهيزاتها يصعب إصلاحها دون تأمين قطع تبديل من خارج المحافظة ولكن حظر التجوال وإغلاق المعابر المفروض من قبل قوات سوريا الديمقراطية يحول دون ذلك، كما أن بيع القمح للنظام السوري يلعب دورا أساسيا في ذلك، وقد أضرب عدد من الأفران عن العمل نتيجة تحديد لجان التموين التابعة للإدارة العامة للتموين وحماية المستهلك في مجلس قوات سوريا الديمقراطية أسعار مادة الخبز بما لا يتناسب مع تكاليف إنتاجه.
نوهت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عدة تقارير عن السياسة الكارثية لقوات سوريا الديمقراطية في إدارة الشؤون المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وانعدام الشفافية والتقارير المالية، مما يؤدي إلى انتشار الفساد والسرقة بشكل كبير جدا.
من ناحية أخرى، فإن توقف دخول المساعدات الأممية الإنسانية عبر معبر اليعربية على الحدود العراقية السورية لعام قادم وفق القرار الذي اعتمده مجلس الأمن في 11 تموز 2020، هذا يعني تحكم النظام السوري بالمساعدات الأممية القادمة إلى منطقة الجزيرة ونهب القسم الأعظم منها، وهذا سوف يهدد حياة مئات الآلاف وبشكل خاص النازحين، وقد نكون أمام حالات وفيات بسبب المجاعة ونقص الرعاية الطبية والغذائية وخصوصا بين الأطفال والنساء، وذوي الاحتياجات الخاصة.
الصورة المرفقة تم تداولها على شبكة الانترنت في 9 تموز 2020، تظهر تدافع الأهالي أمام أحد المخابز في مدينة الرقة.