أصدرت رئاسة مجلس الوزراء العاملة لدى النظام السوري، في 8 تموز 2020، قراراً يُلزِم جميع السوريين العائدين إلى سوريا صرف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يُعادلها من العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي حصراً إلى الليرات السورية، وألزمت بأن يكون الصرف وفقاً لنشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، اعتباراً من بداية آب المقبل.
تُشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن النظام السوري مُستمر في وضع قوانين تنتهك مبادئ حقوق الإنسان، وتُشرعن عملية نهب الأموال، وذلك لأن القيمة الفعلية في الأسواق وفي المعاملات على أرض الواقع تزيد عن ضعف سعر الصرف المحدد من المصرف المركزي، وهذا يعني خسارة المواطن السوري لما يعادل 55 إلى 60 دولار لصالح النظام السوري.
كما نؤكد أن النظام السوري وفي الوقت الذي يفرض هذه الرسوم التعسفية ويُضيّق على المواطن السوري في المناطق الخاضعة لسيطرته، مازال يُنفق ملايين الدولارات على مصاريف ورواتب الأجهزة الأمنية التي تُمارس عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وملايين من الدولارات على مصاريف الحشودات العسكرية المستمرة والمحيطة بمنطقة إدلب.
لن يكترث النظام الحاكم بمعاناة الشعب السوري مهما زادت، ولابد على المجتمع الدولي من تقصير أمد هذه المعاناة عبر مزيد من التحركات السياسية الفعالة، ووضع جدول زمني صارم لايتجاوز ستة أشهر أمام جميع الأطراف بهدف تحقيق الانتقال السياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما يضمن الاستقرار وعودة النازحين وعودة عجلة الاقتصاد.
