أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، في 1 تموز، قراراً برفع أسعار مادتي السكر والأرز ليصبح سعر الكيلوغرام الواحد من مادة السكر 800 ليرة سورية (قرابة 0.32 دولار) عوضاً عن 350 ليرة سورية، فيما أصبح سعر الكيلوغرام الواحد من الأرز 900 ليرة سورية (قرابة 0.36 دولار) عوضاً عن 400 ليرة سورية، بذريعة التماشي مع سعر الصرف الجديد للدولار الأمريكي في المصرف المركزي، البالغ 1250 ليرة سورية.
وكانت المؤسسة قد أعلنت في وقتٍ سابق أن حصة الفرد من السكر والأرز هي كيلوغرام واحد بما لايتجاوز 4 كيلوغرامات من السكر و3 كيلوغرامات من الأرز للعائلة، يتم توزيعها بواسطة البطاقة الإلكترونية الذكية التي أطلقتها الحكومة السورية، تحت ذريعة تسهيل حصول المواطن السوري على مادتي السكر والأرز وعلى مادة التدفئة ووقود الطبخ بشكل منظم ومدروس وبأسعار مدعومة حكومياً.
تأتي هذه الزيادة في حين أن متوسط دخل الفرد العامل شهرياً 60 ألف ليرة سورية (قرابة 19 دولار)، ولم تطرأ عليه أي زيادة. ومع الارتفاع غير المسبوق بأسعار المواد الغذائية الأساسية نُشير في الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى مخاوف من انتشار المجاعة وأمراض سوء التغذية بين السوريين.
نؤكد أن النظام السوري في الوقت الذي يرفع فيه أسعار المواد الغذائية ويضيق على الشعب السوري في المناطق الخاضعة لسيطرته، مازال يُنفق ملايين الدولارات على مصاريف ورواتب الأجهزة الأمنية التي مازالت تمارس عمليات الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والتعذيب، وملايين من الدولارات على مصاريف الحشودات العسكرية المستمرة والمحيطة بمحافظة إدلب.
لن يكترث النظام الحاكم بمعاناة الشعب السوري مهما زادت ولو أصبح السكر والأرز عبارة عن حلم، ولابد على المجتمع الدولي من تقصير أمد هذه المعاناة عبر مزيد من التحركات السياسية الفعالة، ووضع جدول زمني صارم لايتجاوز الستة أشهر أمام جميع الأطراف بهدف تحقيق الانتقال السياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما يضمن الاستقرار وعودة النازحين وعودة عجلة الاقتصاد.
