قامت هيئة تحرير الشام في بداية شهر أيار/ 2020 بإنشاء جهاز للحسبة باسم مركز الفلاح، يُشرف عليه أشخاص يحملون جنسيات أجنبيّة، وقد رصدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان نشر عدد من السيارات التابعة لجهاز الحسبة الجديد في الأسواق وأماكن التجمعات العامة في مدينة إدلب، ويهدف إلى زيادة التضييق على السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ومزيد من التحكم بشؤون الإنسان الخاصة، حيث يحظر جلوس النساء مع الرجال في المطاعم والمكاتب، ويحظر على المرأة دخول أي محل تجاري إذا كان البائع لوحده، ويحظر تدخين النرجيلة بشكلٍ علني، ويحظر أنواع معينة من الحلاقة الرجالية، وغير ذلك من التدخل السافر بتفاصيل حريات الإنسان الشخصية، وذلك وفقاً لمنظور أيدلوجيّتها المتشددة حيث تقوم بفرضها بالقوة على المجتمع السوري، وتغريم المخالفين لهذه القوانين المتطرفة.
تدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان مثل هذه الممارسات المتشددة، والتي تُعتبر انتهاكاً لأبسط معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والذي ينص بشكلٍ واضح على حرية الحركة واللباس والتنقل، ويجب على بقية دول العالم مساعدة المجتمع السوري في التخلص من التنظيمات المتشددة التي تعتاش على الفوضى، وذلك باتخاذ خطوات جدية وفق جدول زمني محدد وصارم لتحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية يضمن الاستقرار وحقوق الإنسان.
